بررسي شرايط مسكن مشمول مستثنيات دين بر اساس قوانين و رويه شعب اجراي احكام مدني

در خصوص شناسايي مسكن مشمول مستثنيات دين در مرحله اجرا به‌واسطه تغييراتي كه در قوانين ايجاد شده و تعارض موجود در قوانين، رويه متفاوتي در واحدهاي اجراي احكام مدني جريان دارد و اين رويه‌هاي متفاوت با اصل تساوي حقوق مغاير است. از سوي ديگر به‌واسطه غيرقابل اعتراض بودن چنين تصميماتي، امكان نظارت مراجع عالي و ايجاد وحدت رويه وجود ندارد. بر اين اساس موضوع پژوهش حاضر بررسي شرايط مسكن مشمول مستثنيات دين است. هدف از آن مطالعه و تحليل منابع حقوق ايران، شامل منبع فقهي، قوانين، رويه قضايي، نظريات مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه و دكترين حقوقي به‌منظور پيشنهاد رويه واحد به واحدهاي اجراي احكام مدني است. در انجام آن با توجه به لزوم توصيف و تحليل منابع حقوق با روش تحليلي ـ توصيفي به مطالعه موضوع پرداخته شد. بر اساس يافته‌هاي اين پژوهش منزل مسكوني مشمول مستثنيات دين محكوم‌عليه معسر بايستي قابل سكونت باشد، در تصرف محكوم‌عليه باشد، در شأن محكوم‌عليه باشد، به‌قصد عدم تأديه دين يا به‌منظور فرار از پرداخت دين تهيه نشده باشد، از جانب محكوم‌عليه به‌عنوان مال معرفي نشده باشد، با عسر و حرج داين تعارض نداشته باشد و متعلق حق غير نباشد. در صورت شك در وجود هر يك از شرايط يادشده بايد به اصل قابليت استيفاي محكوم‌به از تمامي اموال محكوم‌عليه رجوع نمود.