بررسي سازكار نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي نظام

سياست‌هاي كلي نظام از جمله مواردي است كه از سلسله‌مراتب هنجاري در نظام حقوقي جمهوري اسلامي برخوردار است. از اين روست كه سازكار پيش‌بيني‌شده جهت نظارت بر اجراي اين سياست‌ها در تعادل و انضباطي مستقيم قرار مي‌گيرد. به همين دليل سؤالي كه پديد مي‌آيد آن است كه نوع نظارت ناظرين بر نحوه اجراي اين سياست‌ها از چه جنسي است؟ در همين راستا با توجه به اينكه مفهوم سياست‌هاي كلي نظام، خاص نظام حقوق اساسي كشورمان است و فاقد مصداقي همانند در ساير كشورهاست، لذا در وهله نخست، ضرورت فهم و درك و سپس اجراي آن از اهميتي دوچندان برخوردار است. اكنون در نظام حقوقي مورد بحث، بر اساس جزء (1-4) پيوست حكم دوره هشتم مجمع تشخيص مصلحت نظام، نهاد هيئت عالي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام به‌عنوان نهادي مستقل از مجمع تشخيص مصلحت نظام در كنار شوراي نگهبان، نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام را بر عهده گرفته است. اين نهاد، مستقل از مجمع اما متشكل از اعضاي مجمع است. بر اين اساس نحوه نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي نظام از ابتداي پيدايش اين مفهوم در ساختار هنجاري كشورمان تاكنون جهت بهبود شيوه نظارتي در اين نوشته مورد تأمل و بررسي قرار خواهد گرفت. در نوشتار حاضر كوشش بر آن است تا با روش توصيفي ـ تحليلي و بر اساس داده‌هاي كتابخانه‌اي و اينترنتي نسبت به تبيين موضوعات مورد بيان در گزاره‌هاي فوق گام برداريم.