آسيب‌شناسي حقوق شهروندي از منظر قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان‌هاي فاقد سند رسمي

داشتن اداره خوب، قوانين شفاف و عادلانه، مديران شايسته و متخصص، حق شهروندان است. بالغ بر يك دهه از عمر قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان‌هاي فاقد سند رسمي مصوب 1390 سپري شده و اين قانون دائمي به نظر مي‌رسد. بااين حال، اين پرسش مطرح است كه آيا قانون مذكور به‌عنوان آخرين اراده قانون‌گذار ثبتي در طي اين مدت نسبتاً طولاني، توفيقي در تأمين مناسب نيازها و مطالبات شهروندان متقاضي ثبت ملك و منافع دولت داشته است؟. پژوهش حاضر با روش توصيفي-تحليلي اين فرضيه ‏را مطرح مي‌سازد كه در اين باره، قانون‌گذار راه را به خطا رفته و از منظر حقوق شهروندي، قانون يادشده به‌درستي آسيب‌شناسي نشده است. لذا، بازكاوي در اين قانون و ارائه يك الگوي بهتر، هدف اصلي اين مقاله بوده و درنتيجه، قانون‌گذار ثبتي ناگزير از تجديدنظر در اين قانون است.