آثار حقوقي ادغام بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري در قبال شخص ثالث و مسئوليت مدني ناشي از آن

مطالعه حاضر با هدف بررسي آثار حقوقي ادغام بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري در قبال شخص ثالث و مسئوليت مدني ناشي از آن صورت گرفته است. در نظام حقوقي ايران به‌واسطه عوامل متعدد ازجمله پيشگيري از ورشكستگي بانك‌ها، عدم انطباق قوانين، مقررات، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌‌هاي حاكم بر حوزه حقوق تجارت و حقوق پولي و بانكي با معيارها و استانداردهاي به‌روز جاري و حاكم در عرصه تجارت و بانكداري بين‌المللي، ابهامات و خلأهاي قانوني قابل‌توجهي در خصوص ادغام بانك‌ها وجود دارد. با توجه به ويژگي‌ها و مزاياي ادغام، مي‌تواند يكي از مؤثرترين روش‌ها براي پيشگيري از ورشكستگي باشد. ادغام بانك‌ها يكي از كارسازترين سازوكارهاي اقتصادي به‌‌منظور نجات بنگاه اقتصادي از شرايط نابسامان مالي و ورشكستگي به شمار مي‌رود. روش پژوهش حاضر از منظر چيستي، اكتشافي و تحليلي و به لحاظ گردآوري، كتابخانه‌‌اي و در پاسخ به ويژگي‌ حقوقي‌ و اقتصادي‌ ادغام بانك‌ها و مؤسسات مالي‌ نسبت‌ به‌ ساير ادغام‌ها‌ و تأثير ادغام تحميلي بانك‌ها و مؤسسات مالي‌ بر اشخاص ثالث‌ تدوين شده است. آنچه به‌عنوان نتيجه از مباحث ذكرشده استنباط گرديد، آن است كه از نظر مقررات تجارتي‌، تفاوتي‌ بين‌ ادغام بانك‌ها و مؤسسات مالي‌ با ساير بنگاه‌هاي‌ اقتصادي‌ وجود ندارد ليكن‌ از نظر قواعد رقابتي‌ به‌ دليل‌ آثار مالي‌ خطير، اين‌ ادغام‌ها بايستي‌ با شرايط‌ خاصي‌ مثل‌ موافقت‌ بانك‌ مركزي‌ صورت پذيرد. در خصوص ويژگي‌ اقتصادي،‌ با توجه‌ به‌ اينكه‌ مشتريان بانك‌ها نسبت‌ به‌ شركت‌هاي‌ تجاري‌ بسيار زياد بوده و سپرده‌هاي‌ مردمي‌ از خرد تا كلان در بانك‌ها نگهداري‌ مي‌گردد،‌ سوءاستفاده از آن‌ها منجر به سلب‌ اعتماد مردمي‌، نزول روند اقتصادي‌ دولت‌ و از دست رفتن‌ ثبات و نظم‌ جامعه‌ مي‌گردد. به همين جهت بايد ادغام اين‌ مجموعه‌ها با دقت‌ و نظارت بيشتري‌ صورت گيرد. ادغام تحميلي بانك‌ها و مؤسسات مالي باعث افزايش سرمايه و اعتبار مالي بانك پذيرنده ادغام خواهد شد كه پشتوانه محكمي براي طلب آن‌ها به شمار مي‌رود. تأثير چنين ادغامي بر بدهكاران مؤسسه، طرف قرار دادن آن‌ها با بانك پذيرنده ادغام و الزام آن‌ها به پرداخت ديون به بانك است.