ناهمسويي‌هاي قانوني با سياست فردي‌سازي الگوي رفاه در پاسخ‌گذاري جرايم اطفال و نوجوانان

مبناي اصلي افتراقي كردن پاسخ‌گذاري در جرايم اطفال و نوجوانان، تعهد به الگوي رفاه است. اين الگو با نگاهي غايت گرايانه و متأثر از راهبرد حقوق بشرمدار، درصدد بهسازي وضعيت رفتاري و شخصيتي اطفال و نوجوانان بزهكار است. يكي از ابعاد اصليِ پذيرش الگوي رفاه‌مدار، توجه به سياست فردي‌سازي پاسخ‌ها است. اين اصل به معناي تناسب پاسخ با شخصيت بزهكار است. فردي‌سازي پاسخ‌ها از طريق اصالت‌زدايي از متغيرهاي غيرباليني نظير شدت و ماهيت جرم و پذيرش رويكرد تعديل يافتۀ كودك‌مدار تحقق خواهد يافت. از سوي ديگر، متنوع بودن پاسخ‌ها،رجحان پاسخ‌گذاري جايگزيني حبس‌زدا بر پاسخ‌گذاري كاهندۀ حبس‌زا و غلبۀ رويكرد جايگزين مدارِ نوين بر سنتي از مهم‌ترين ابعاد توجه به فردي‌سازي است. روش اين تحقيق مبتني بر تحليل محتواي قانون مجازات اسلامي و رويۀ قضايي است. يافته‌هاي پژوهش نشانگر عدم التزام به الگوي رفاه از حيث فردي سازي در تعيين پاسخ است؛ يعني حسب مورد در جرايم تعزيري، الگوي جايگزينيِ حبس زدا و در جرايم حدي و قصاصي، الگوي عدالت به‌عنوان الگوي غالبِ كيفرگذاري به جرايم اطفال و نوجوانان مورد پذيرش قرار گرفته است.