نقد ادلّه اعتبار «ماضويّت» در انشاي صيغه معاملات

فقيهان اماميه براي صحّت معاملات لازم شرايطي را لازم دانسته‌اند كه از جملۀ آنها انشاي صيغه ايجاب و قبول به زمان ماضي است. در اين ميان، ديدگاه‌هاي متفاوتي مطرح است؛ به‌ طوري ‌كه مشهور فقها ماضويّت در صيغه را شرط صحت و وقوع معامله دانسته و معتقدند كه انشاي ايجاب و قبول به غير صيغۀ ماضي صحيح نيست. برخي ديگر از فقها نيز ماهيّت اعتباري پديدآمدۀ ناشي از ايجاب و قبول به غير صيغۀ ماضي را از اساسِ قرارداد نمي‌دانند. در اين پژوهش كه به روش توصيفي - تحليلي صورت گرفته است اقوال و ادلۀ مسئله (مانند آيات و روايات و اصول) بررسي، نقد و اثبات شده است كه شرط ماضويّت در انشاي معامله معتبر نيست و دلايل آن دسته از فقهايي كه اين شرط را معتبر نمي‌دانند، مستدلّ و محكم است.