راهكارهاي ثبوتي و اثباتي حل مشكل تعارض بين روايات

بحث تعارض از پرسابقه ‏ترين مباحث اصولي است كه دغدغۀ حل اين معضل حديثي كه تأثير مستقيم در استنباط حكم شرعي دارد در روايات متعدد انعكاس يافته است. اصوليان در طول تاريخ به تنقيح مباحث تعارض پرداخته و ضوابط و تقسيمات متعددي ارائه داده‏اند. تحقيق حاضر با روش توصيفي‌‌ـ تحليلي بر پايۀ اطلاعات كتابخانه‏اي و اسنادي و با استفاده از منابع و قواعد اصولي سعي دارد با ارائۀ تقسيم نوين راهكارهاي ثبوتي و اثباتي گامي در تنقيح جديد اين بحث بردارد. راهكارهاي اثباتي ناظر به حكم در مرحلۀ دليل و حجت هستند و راهكارهاي ثبوتي ناظر به حكم با قطع نظر از دليل‌اند. راهكارهاي ثبوتي به دو حيطۀ تشريع حكم و اجراي آن تقسيم‏پذير است. اعمال راهكار ثبوتي تشريعي يا اهمال و طرح آن در كمال و نقصان حوزۀ تشريع مؤثر است و تببين دقيق شاخصۀ كمال و نقصان تشريع مي‌تواند در ارائۀ راهكارهاي ثبوتي تشريعي تأثير بسزايي داشته باشد كه در اين نوشتار مورد توجه قرار گرفت. اعمال و اهمال راهكار ثبوتي امتثالي در كيفيت و كميت امتثال حكم مؤثر است و اعمال آن مستند به سنجه‏هاي كمّي و كيفي امتثال است. بررسي اين مباحث و امتداد آن به فقه حكومتي و به طور كلي فقه‌هاي مضاف، كه اشاراتي در اين مقاله به آن‏ها شده است، مي‌تواند به ظرفيت اصول فقه در مواجهه با مسائل روز بيفزايد.