مقايسهٔ اثر تغييرات كفايت سرمايه بر اقتصاد و نظام بانكي ايران در بستر مقررات بال ۲ و ۳ (رويكرد DSGE)

هدف از اين مطالعه تجزيه و تحليل اثرات تغيير در نسبت كفايت سرمايه به عنوان يك ابزار احتياطي كلان بر رفتار اقتصاد كلان و همچنين نظام بانكي ايران است. براي اين منظور از يك مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي (DSGE) استفاده شده كه در آن علاوه بر مصرف، مسكن و پول نيز در تابع مطلوبيت خانوارهاي پس‌اندازكننده و قرض‌گيرنده وجود دارد. همچنين براي مدل سازي رفتار بانك مركزي نظر به حاكم بودن قانون بانكداري بدون ربا در ايران و عدم امكان استفاده بانك مركزي از نرخ بهره به عنوان ابزار سياست پولي از قانون مك‌كالوم به جاي قاعده تيلور استفاده شده است. در برآورد مدل با توجه به تكانه‌هاي ساختاري آن، چهار متغير قابل‌مشاهده شامل شكاف متغيرهاي توليد، كفايت سرمايه بانك‌ها، تورم، و نرخ رشد پايهٔ پولي در بازه زماني بهار ۱۳۸۳ تا زمستان ۱۳۹۹، در كنار برخي ديگر از پارامترهاي مقداردهي شده از قبلدر فرايند برآورد بيزي استفاده شده است و در نهايت توابع واكنش آني مدل در دو سناريو حاكميت اصول توافق‌نامه بازل ۲ يا ۳ در مورد نسبت كفايت سرمايه، مورد تفسير قرار گرفته‌اند. نتايج نشان‌دهنده آن است كه تقويت و ارتقاي نسبت كفايت سرمايه در كوتاه‌مدت و ميان‌مدت اثرات مثبت در نرخ رشد اقتصادي و نيز كاهش قابل توجه در نرخ تورم خواهد داشت. همچنين نتايج نشان داد كه بانك‌هاي كشور در برابر تقويت نسبت كفايت سرمايه واكنش فوري از خود نشان مي‌دهند و با افزايش تسهيلات‌دهي سعي در تعديل مجدد اين نسبت دارند. از اينرو در ميان‌مدت و بلندمدت نمي‌توان نسبت به تثبيت يا كاهش فرايند خلق نقدينگي و افزايش حجم پول از محل تقويت نسبت كفايت سرمايه بانك‌ها اميدوار بود. از ديگر يافته‌هاي مدل اين است كه به طور كلي خارج شدن نسبت كفايت سرمايه از مقادير تعادلي خود در نظام بانكي ايران در شرايط فرضي استقرار مقررات بال ۳، متغيرهاي كلان اقتصادي و همچنين مؤلفه‌هاي عمليات بانكي را در مقايسه با شرايط حاكميت اصول بال ۲ با نوسانات كمتري مواجه مي‌كند.