چارچوب ارزيابي اجراي خط‌مشي خصوصي‌سازي در صنعت خودرو (مورد مطالعه: شركت ايران خودرو)

صنعت خودروي كشور وضعيتي بحراني و آينده‌اي نامعلوم دارد. اگرچه سال‎هاست خصوصي‌سازي به عنوان راه‌حل معضلات اين صنعت دنبال مي‌شود، اما پس از چند دهه اجراي سياست خصوصي‌سازي، دولت با سهمي بسيار اندك هيات مديره ايران‌خودرو و سايپا را حفظ و آنها را اداره مي‌كند. هدف از تحقيق حاضر، ارزيابي اجراي خط مشي خصوصي‌سازي صنعت خودرو مي‌باشد كه با تحليلي ژرف، ضمن ارائه چارچوب ارزيابي اجرا با يافتن نقاط آسيب‌پذير، توصيه‌هاي كاربردي براي اجراي موفق خط‌مشي فوق پيشنهاد مي‌دهد.تحقيق، رويكرد كيفي داشته كه با روش تحليل مضمون و بكارگيري نرم‌افزارمكس كيودي‌اي  منجر به استخراج شبكه مضامين گرديد. داده‌هاي دست اول از 12 مصاحبه با خبرگان و مديران ارشد مرتبط بدست آمده است. قلمرو اجراي پژوهش، شركت ايران‌خودرو در بازه زماني 1387 تا 1401 مي‌باشد.يافته‌هاي پژوهش شامل 498 مقوله است كه در قالب 33 مضمون پايه، 10 مضمون سازمان دهنده و 3 مضمون فراگير جاي مي‌گيرند. نتايج نشان از تفوق موانع بر پيشران‌ها داشته و نشان دهنده شكاف ميان اهداف قانونگذار و وضعيت موجود پس از اجراست. يكي از دلايل انحراف پديده منحصربفرد خودسهامداري است كه دولت از اين طريق در طول چند دهه عليرغم واگذاري سهام عمده، اقتدار و حاكميت هيات مديره را حفظ كرده. ضروريست، پيش از آنكه غيرممكن شود، با قطع وابستگي دولت و ايجاد بستر فعاليت مناسب براي بخش خصوصي در سايه همگرايي همه جانبه نهادهاي بالاسري و گروه‌هاي فشار، براي واگذاري منطبق بر اهداف قانون‌گذار اقدام گردد.