مطالعه اكراه به زنا در حقوق كيفري ايران، مصر و انگلستان

از منظر قانون مجازات اسلامي، وجود اكراه در جرم زنا موجب تشديد مجازات و ثبوت حد اعدام برا ي مكره زناكار مي شود. ا كراه به زنا هم نسبت به زن و هم بنابر نظر صحيح تر نسبت به مرد امكان پذير است. اما مكره ثالث را نمي توان به مجازات زناي به عنف محكوم كرد و در مجازات وي به عنوان معاون در زنا هم اختلاف است. در حقوق جزاي انگليس، قانون گذار در قانو ن جرائم جنسي مصوب 2003 را فقط نسبت به كسي كه به هيچ وجه رضايت به » تجاوز جنسي « عنوان مجرمانه رابطه جنسي نداشته است پذيرفته است. در حقوق مصر نيز تجاوز به عنف با مجازات هاي ي چون حبس با اعمال شاقه و حتي حبس ابد و اعدام به موجب اصلاحات قانون مجازات در سال 1999 و 2014 مواجه گرديده است. اعمال خشونت ، ناهوشياري يا فريب قرباني در عداد اماراتي هستند كه باوجود آنها فقدان رضايت بزه ديده مفروض انگاشته مي شود . درمجمو ع با بررسي سيستم حقوقي سه كشور به نظر مي رسد، به رغم جرم انگاري تجاوز به عنف در هر سه كشور، موضع قانون گذار ايران كه برگرفته از فقه اماميه است، نسبت به مكره و متجاوز، قاطع تر و با ضمانت اجراي سنگين تر مواجه است.