طراحي الگوي توسعه حقوقي ورزش ايران

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر طراحي الگوي توسعه حقوقي ورزش ايران بود.روش‌شناسي: پژوهش حاضر از نظر هدف كاربردي، از حيث ماهيت توصيفي- همبستگي است. جامعه آماري پژوهش كليه خبرگان حقوق ورزشي شامل اساتيد دانشگاه، متخصصان و كارشناسان حقوقي، مديران سازمان هاي ورزشي اجرايي و دولتي، رؤساي كميته انضباطي، رؤساي دادگاه عمومي و تمام كساني تشكيل مي‌دادند كه در زمينه پژوهش هاي حقوق ورزشي فعاليت داشتند. نمونه آماري با استفاده از روش گلوله برفي دردسترس انتخاب شدند (220 نفر). جهت جمع‌آوري داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد و روايي صوري پرسشنامه توسط صاحب نظران (9 نفر)، تائيد شد. همچنين پايايي آن با استفاده از آزمون آلفاي كرونباخ (0.91) و پايايي تركيبي محاسبه شد. جهت تجزيه ‌و تحليل داده‌ها و بررسي برازش مدل از مدل‌سازي معادلات ساختاري در نرم‌افزار PLS3-SPSS24 استفاده ‌شده است.يافته‌ ها: نتايج نشان داد كه ابعاد آموزش و توانمندسازي حقوقي در ورزش (0.677)، امور علمي و پژوهش حقوقي در ورزش (0.438)، فرهنگ حقوقي در ورزش (0.415) و نظارت و بازرسي حقوقي در ورزش (0.192) داراي اثر معني‌داري بر توسعه حقوقي در ورزش بودند. همچنين اثر مؤلفه‌هاي برنامه‌اي و اسنادي حقوقي در ورزش (0.179)، حرفه و نقش حقوقي در ورزش (0.308)، حقوق تجارت در ورزش (0.624)، حقوق مالكيت فكري معنوي در ورزش (0.459)، ساختار و نهاد حقوقي در ورزش (0.183)، قرارداد و ثبت حقوقي در ورزش (0.259)، قوانين بازدارنده و تنبيهي در ورزش (0.229) و قوانين حمايتي در ورزش (0.183) داراي نقش مستقيم و معني‌داري در تبيين سيستم اجرايي حقوقي در ورزش بودند.نتيجه گيري: به طور كلي، بر اساس يافته‌ هاي پژوهش مي توان گفت كه توجه به عوامل آموزشي- علمي، سيستم اجرايي حقوقي، فرهن‌گ سازي و توانمندسازي نيروي متخصص انساني مي‌ تواند به پيامدهاي مطلوب توسعه‌ اي حقوقي در ورزش بيانجامد.