مسئوليت مدني نهادهاي تأمين‌كننده برق در ايران و آمريكا از بعد «حاكميتي» يا «تصدي‌گري»

پژوهش حاضر با هدف پاسخگويي به اين سؤال كه مسئوليت مدني نهادهاي تأمين‌كننده برق در ايران و آمريكا تحت چه شرايطي ناشي از اعمال حاكميتي و تحت چه شرايطي ناشي از اعمال تصدي‌گري مي‌باشد؟ در تلاش است با كاربست شيوه كيفي مبتني بر گردآوري اطلاعات از منابع كتابخانه‌اي (اسنادي) و روش تحليلي – توصيفي، در قالب انجام مطالعه اي تطبيقي، برخي مصاديق را كه مي‌تواند در دو نظام حقوقي ايران و آمريكا ايجاد مسئوليت مدني براي دولت يا ديگر متوليان امر (نهادهاي تأمين كننده برق خصوصي) در مقابل مصرف كنندگان يا مشتركين برق نمايد را مورد بررسي قرار دهد. يافته‌هاي اين مطالعه حاكي از آن است كه مسئوليت مدني نهادهاي تأمين‌كننده برق در ايران و آمريكا در مراحل توليد و انتقال در زمره «اعمال حاكميتي» و مسئوليت مدني نهادهاي تأمين كننده برق در مرحله توزيع ميان مشتركين و مصرف‌كنندگان در زمره «اعمال تصدي‌گري» قلمداد مي‌گردد. به رغم اين اشتراك، مطالعات تطبيقي صورت گرفته حاكي از آن است كه مسئوليت مدني نهاد تأمين كننده برق در مرحله توليد، در نظام حقوق ايران مبتني بر «تقصير» و در نظام حقوقي آمريكا مبتني بر «خطاي محض» است و بنابراين، چنانچه دولت به مثابه نهاد تأمين كننده برق به جهت عدم سياست‌گذاري‌هاي صحيح و يا عدم سرمايه‌گذاري در امر توليد و يا خريد و انتقال برق كوتاهي كند، واجد مسئوليت مدني مي‌شود، اما از مصاديق مسئوليت مدني نهادهاي تأمين كننده برق در مرحله توزيع كه در زمره اعمال تصدي‌گري تلقي مي‌گردد كه عمدتاً از سوي نهادهاي خصوصي اعمال مي‌شود، مي‌توان به مسئوليت ناشي از عدم مراقبت و نگهداري از تأسيسات و تجهيزات انتقال و توزيع برق به مشتركين و نيز مسئوليت ناشي از اهمال و كوتاهي در تدابير پيشگيرانه و اقدامات امنيتي اشاره كرد كه عامل «تقصير» بر احراز مسئوليت مدني براي نهادهاي تأمين كننده مذكور  نقش اساسي و كليدي دارد.