تأسيس ضابطۀ امتناني‌بودن حكم شرعي و آثار آن در فقه و حقوق مدني ايران

احكام امتناني در اصطلاح فقه اماميه، به احكامي گفته مي‎شود كه از سويِ شارع همراه با تسهيل و رفع مشقّت، در شرايط خاص و براي افراد خاص تشريع مي‎شود. از جمله آثار و لوازم اين احكام امتناني در فقه و حقوق، مي‎توان به رفع يا عدمِ فعليّتِ حكم اولي و تضييق يا توسعۀ احكام اولي در موارد امتنان اشاره كرد؛ با وجود اين ترتّب اين آثار و لوازم امتناني‌بودن حكم، بر شناخت مفهوم و مصاديق حكم امتناني متوقف است كه نسبت به برخي از احكام واضح و نسبت به برخي ديگر، مورد اختلاف است؛ از‌اين‌رو مسئلۀ اصلي اين است كه آيا ضابطه‎اي براي تشخيص احكام امتناني شرعي، و تمييز آنها از احكام غيرامتناني وجود دارد يا خير؟ در اين مقاله با توجه به ادلۀ احكام شرعي، در درجۀ اول كوشيده‎ايم ضابطه‎اي براي شناخت حكم امتناني ارائه دهيم كه متشكّل از دو ويژگيِ تسهيلي و تخفيفي‌بودن حكم و ممكن‌بودن جعل حكم مشقّت‎بار است. در درجۀ دوم ضمن تطبيق اين ضابطه بر برخي از احكام كه مشهور فقها به امتناني‌بودن آنها قائل‌اند -مانند احكام حديث رفع، نفي ضرر، نفي حرج، نفي سبيل - ، به ثمرۀ اختلاف در امتناني‌بودن و نبودن آنها در فقه و حقوق مدني ايران پرداخته شده است.