مدل‌سازي قراردادهاي مشاركتي و بدهي محور در بانكداري اسلامي از منظر قراردادهاي ناقص

قراردادي كه برخي جنبه‌هاي آن تصريح نشده باشد يا اجراي آن بدون هزينه امكان پذير نيست ناقص است. در فضاي پيچيده و نامطمئن اقتصاد، معمولاً قراردادهاي بانكي و مالي ناقص هستند. نظريه قراردادهاي ناقص بواسطه همخواني بيشتر با واقعيت‎هاي اقتصادي، توان بيشتري براي تحليل روابط قراردادي دارد. قراردادهاي مورداستفاده در بانكداري اسلامي به دو دسته عقود مشاركتي و عقود مبادله‎اي(بدهي‎محور) تقسيم مي‌شوند. در مقاله پيشرو تلاش شد تا اثرات مدل‌سازي قراردادهاي ناقص در دو الگوي قراردادي مشاركتي و مبادله اي(بدهي محور) تحليل شود. نتايج به‌دست‌آمده نشان مي‌دهد كه در شرايط قراردادهاي ناقص، به‌واسطه گرفتاري بانك در قراردادهاي نامعتبر تسهيلات‌دهي، مشتريان به‌واسطه قدرت فرصت‌طلبي، حقوق بانك را به‌صورت كامل رعايت نمي‌كنند در اين شرايط با درنظرگرفتن مسئله كنترل در طراحي نظام قراردادها به نظر مي‎رسد كه دو الگوي قراردادهاي تجديدشونده مشروط و همچنين الگوي قراردادهاي مشاركت حقوقي، به‌واسطه اينكه امكان مداخله و تسلط بانك بر پروژه را ارتقا مي‎دهند و مناسب‌تر هستند.