بررسي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از منظر اقتصاد مردمي

اقتصاد مردمي به عنوان يكي از مولفه‌هاي اصلي اقتصاد مقاومتي مطرح است. در ميان سياست‌هاي كلي كه تاكنون ابلاغ شده، سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي بيشترين قرابت را با مردمي شدن اقتصاد دارد و از اين رو بررسي آن از منظر اقتصاد مردمي داراي اهميت است. در اين پژوهش بررسي اين سياست‌ها از منظر اقتصاد مردمي با روش موردكاوي كيفي صورت گرفته است. بدين منظور ابتدا تعريفي از اقتصاد مردمي ارائه شده كه بر اساس اين تعريف اولويت در مردمي‌سازي اقتصاد اين است كه تامين كالاها و خدمات توسط بخش خصوصي و اقتصاد اجتماعي انجام شود و ورود بخش عمومي به فعاليت اقتصادي تنها در صورت شكست دو بخش مذكور مجاز است. صرف نظر از اين اولويت‌بندي، مردمي‌سازي اقتصاد در سه محور مالكيت، مديريت و سهم‌بري و در دو سطح اقتصاد كلان و بنگاه انجام مي‌شود. بر اساس اين مفهوم از اقتصاد مردمي، سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي داراي كاستي‌هاي جدي است و با توجه به دلالت‌هايي كه در ساير اصول قانون اساسي براي مردمي‌سازي اقتصاد وجود دارد، پيشنهاد مي‌شود سياست‌هاي كلي مردمي‌سازي اقتصاد تدوين گردد.