تحليل فقهي ريسك‌هاي شرعي در عقد مرابحه بانكي و شيوه مديريت آن با رويكرد تسهيم ريسك

از روايات فقهي در باب مرابحه، حفظ دو نوع ريسك شرعي انصراف و هلاكت مال قابل برداشت است كه شرط صحت عقد مرابحه مي‌باشد، لكن خصوصاً با رواج كارت اعتباري مرابحه به كلي مورد غفلت قرار گرفته‌است. بر اساس آموزه‌هاي ديني در بانكداري اسلامي، پذيرش ريسك سود و زيان و تسهيم آن بين طرفين، موضوعيت داشته و نبايد اين ريسك صرفاً بر تأمين مالي شونده تحميل گردد. از سوي ديگر انتقال ريسك تسهيلات و سپرده‌ها در نظام بانكي از طريق بيمه به طور مفروض، ممكن نمي باشد. در اين تحقيق تلاش شده است ابتدا اين دو نوع ريسك شرعي با روش اجتهادي معرفي و تبيين گردد و در گام دوم با رويكرد تسهيم ريسك و نهادسازي متناسب آن پيشنهاداتي براي مديريت و كاهش آن مطرح گردد. مديريت ريسك انصراف از طريق تشكيل صف انتظار، خصوصاً در بانكداري الكترونيك تا حدودي امكان‌پذير است. در مورد ريسك هلاكت نيز از طريق نهادسازي متناسب با فرآيند عقود بانكي مي‌توان زمينه را براي توسعه آن در ساير عقود پرريسك نيز فراهم نمود.