بررسي تطبيقي مكتب اقتصادي اسلام (از منظر شهيد صدر) و مكتب اقتصاد سرمايه‌داري (از منظر نئوكلاسيكي و ماركسي) در چارچوب علل اربعه؛ جامعيت در تحليل، كارآمد در تحقق

ارائه‌ي تصويري كامل از اقتصاد اسلامي به عنوان يك مكتب در تحليل و تحقق يكي از دغدغه‌هاي ديرينِ اقتصاددانان مسلمان است. در ارائه اين تصوير، ناگزير از تطبيق با نظام اقتصادي حاكم هستيم، پس سؤال اول در اين امر عبارت است از اينكه گلوگاه اصلي در بررسي تطبيقي ميان دو مكتب اقتصاد اسلامي و اقتصاد سرمايه‌داري كجاست؟ در اين پژوهش با بررسي نظام حكمراني اين دو مكتب، بر دوگان پايه‌اي «منفعت فردي و اجتماعي» تكيه شده و با تمركز بر اين دوگانه، بتوان جامعيت اين دو مكتب را تحليل نمود. اين دوگان اصيل بايد در يك چارچوب تحليلي، بسط و تفصيل داده شود تا مختصاتِ تحليلي آن دو مكتب تعيين شود. به طور مشخص، از چارچوب «علل اربعه» بهره گرفته شده و جامع‌نگري به منفعت فردي و اجتماعي از منظر هر يك از مكاتب اقتصاد اسلامي و سرمايه‌داري رصد مي‌شود. علاوه بر اينكه جامعيت هر كدام از مكاتب در تحليل بررسي مي‌شود، كيفيت تحقق آن‌ها نيز مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد. بدين صورت كه هر كدام از مكاتب در پاسخ به نيازهاي واقعي اجتماع تا چه حدي توفيق داشته‌اند و از اين رهگذر، كارآمدي هر يك ارزيابي مي‌شود. در نتيجه‌ي اين تحقيق، اثبات مي‌شود كه تنها دين اسلام، قادر به ارائه‌ي مكتبي است كه در تحليل خود، «جامعنگر» بوده و در تحقق نيز «كارآمدي» لازم را براي راهبري واقعيِ اجتماع داراست.