انقلاب چهارم صنعتي و دگرگوني حكمراني: تشكيل سازمان داده‌كاوي و برنامه‌ريزي هوشمند در برنامۀ هفتم توسعه

اين مقاله در پي آن است كه نشان دهد كه چگونه انقلاب چهارم صنعتي زمينه گسترده‌اي براي نوآوري‌هاي گوناگون فراهم آورده است و چگونه اين نوآوري‌ها پارادايم سنتي برنامه‌ريزي دولتي را به‌شدت متأثر كرده است. اين مقاله بر پيشينه‌اي از ادبيات تأثير فناوري‌هاي انقلاب چهارم صنعتي و تحول در نظام‌هاي برنامه‌ريزي استوار است. روش مورد استفاده بر اساس سنتز تحليلي ادبيات موجود و به‌كارگيري آن در برنامه‌ريزي دولتي است. يافته‌هاي تحليلي حاكي از آن است كه برنامۀ هفتم نيازمند بازنگري‌هايي اساسي از حيث تغييرات پارادايمي ناشي از نظام‌هاي سايبري فيزيكي است. نظام‌هاي سايبري فيزيكي ملاحظات، الزامات و شرايط جديدي به‌وجود آورده‌اند تا سازمان‌هاي سنتي برنامه‌ريزي به سوي تأكيد بر داده‌هاي اداري و ابزارهاي تحليلي اين داده‌ها تغيير جهت دهند و به سوي مفهوم جديدي از اداره، يعني دولت به‌مثابه فراهم‌كننده بسترهاي اطلاعاتي‌ـ‌ارتباطاتي، حركت كنند و به‌طوركلي، ساختار اداري و منابع انساني خود را كاملاً دگرگون كنند. اين تغيير پارادايم دامنه‌اي از جابجايي منبع شناخت براي برنامه‌ريزي تا تغيير ساختارها و فرايندهاي برنامه‌ريزي دولتي را دربرمي‌گيرد. منبع شناختِ برنامه‌ريزي از دانش‌هاي مرتبط با مديريت و علوم اداري و سياست‌گذاري عمومي به دانش‌ها و ابزارهاي فناوري اطلاعات انتقال مي‌يابد. اين دگرگوني، سازمان‌هاي برنامه‌ريزي دولتي را در دوراهي سختي قرار مي‌دهد: پذيرش تحول پارادايمي يا فروپاشي اين سازمان‌ها. پيشنهاد اين مقاله ايجاد «سازمان داده‌كاوي و برنامه‌ريزي هوشمند سايبري كشور» از تركيب سازمان برنامه‌و‌بودجه و سازمان اداري استخدامي است تا بتوان احاله وظايف برنامه‌ريزي به بخش مدني‌ـ‌كارشناسي جامعه و كارآفريني اجتماعي در سياست‌گذاري عمومي و انفصال برنامه از سازمان‌هاي مركزي برنامه‌ريزي را پي‌گيري نمود. برهم زدن مقاطع زماني براي برنامه‌هاي 5 ساله از پيامدهاي گسست تاريخي ناشي از سيستم‌هاي «سايبرـ‌فيزيكال» است. در اين چشم‌انداز هر دستگاه مسئول تحليل و به‌روزرساني دائمي معادله‌هاي اصلي (تعادل‌هاي) حوزه خويش است: پيش‌بيني تعادل فيزيكي (پيش‌بيني توليد، مصرف، سرمايه‌گذاري)، پيش‌بيني تعادل بر حسب ارزش (پيش‌بيني قيمت‌ها، درآمدها، پس‌انداز و ...) پيش‌بيني تعادل مالي (پيش‌بيني‌هاي مالي) در حوزه‌هايي همچون مبادلات خارجي، اشتغال، سرمايه‌گذاري، آموزش، توليد صنعتي، مصارف دارو، هزينه مصارف درمان، و ... . سازمان برنامه‌و‌بودجه و سازمان اداري استخدامي يا بايد الزامات جديد را بپذيرند يا اينكه راه فروپاشي را در پيش گيرند.