حضانت از كودكان معلول در اسلام و حقوق بين‌الملل بشر

با تحول رويكرد حاكم بر حقوق افراد معلول، از حقوق رفاهي و اعطاي امتيازات موردي به حق‌‌محوري معلولان، الگويي از حضانت نسبت به كودكان معلول صورتبندي شده كه با انگاره‌‌هاي فقهي همسويي دارد. براين‌اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسي تطبيقي حضانت كودكان معلول در اسلام و حقوق بين‌الملل به‌شيوه تحليلي- اسنادي انجام شد. نتايج بررسي‌ها نشان داد كه حضانت از محدوده‌ روابط بينافردي (مولي عليه و وليّ) خارج شده و به حوزه‌‌اي اصالتاً و بدواً نظارت‌‌پذير، تغيير يافته است؛ اما نه آنكه استثنائاً اقتضاي نظارت داشته باشد. همچنين، اصل مصلحت به پيش‌‌شرط اقدامات حاضن نظر دارد و نه صرف عدم مفسده و لزوم عيان شدگي مصلحت و پايش مصلحت در همه مراحل (از جمله هدف اقدامات حاضن و نيز نتيجه اقدامات) از ويژگي‌‌هاي آن است. اين رويكرد فقه اسلامي تا حدودي با رويكرد كنوانسيون حقوق افراد معلول ناهمسوست؛ زيرا براساس كنوانسيون، بايستي بهترين تفسير از اراده و ترجيحات فرد معلول، جايگزين تعيين بهترين مصالح وي ازسوي حاضن شود. براين‌اساس، اصل استقلال و مشاركت‌‌ كودك معلول در تنافي با تشخيص مصلحت براي وي قرار مي‌‌گيرد؛ به‌ويژه آنكه مشكلات مربوط به ارزش حقوقي گفتار كودك، چيستي و كيفيت مشاركت او را خدشه‌‌پذير خواهد كرد. همچنانكه برخي سؤالات همچون صحت يا عدم صحت انتساب عمل حقوقي شكل‌گرفته بعد از مشاركت، به كودك معلول و درنتيجه امتناع يا امكان انحلال عمل حقوقي (در زمان كودكي و يا بعد از بلوغ) در حقوق بشر، نيازمند بازاجتهاد فقهي است.