بررسي فقهي نكاح موقت طفل ازسوي وليّ قهري با قصد ايجاد محرميت

از جلوه‌‌هاي ولايت ولي برطفل، اجراي صيغه نكاح بر اوست. اين نكاح گاهي با اجل كوتاه و فقط براي محرميت فرد ثالث با يكي از زوجين واقع مي‌‌شود. باتوجه به فقدان قصد وليّ به وقوع زوجيت بين متعاقدين و نيز عدم امكان تمتع از طفل و همچنين لحاظ نظريه اشتراط مصلحت، عقد موقت طفل با چالش‎هايي مواجه ‌‌است كه برخي از آن عبارتند از: آيا چنين نكاحي به لحاظ عدم قصد وقوع زوجيت بين طفل و طرف ديگر، صحيح به‌‌شمارمي‌‌آيد؟ آيا بالحاظ غرض استمتاع از عقد موقت و عدم قابليت طفل نسبت به آن، وقوع عقد موقت بر طفل با اجل محدود صحيح است؟ در فرض مثبت بودن پاسخ‌‌ها، آيا بهانه محرميت فرد ثالث و يكي از متعاقدين، مي‌‌تواند مصلحت را تأمين نمايد؟ دراين شرط، مصلحت نسبت به چه كسي اراده شده است، طفل يا خانواده او؟ باتوجه به طفل‌‌بودن يكي از زوجين يا هردو، مصلحت چه معياري دارد و مرجع تشخيص مصلحت چه كسي است؟ براين‌اساس، پژوهش حاضر باهدف بررسي صحت يا فساد نكاحِ طفل با قصد محرميت شخص ثالث و يكي از طرفين نكاح و پاسخ به چالش‌هاي آن به‌شيوه تحليلي- اسنادي انجام شد. اطلاعات پژوهش با تتبع در منابع، ادله و آراء فقهاي اماميه جمع‌آوري و تحليل گرديد. نتايج نشان داد كه از نظر فقدان قصد زوجيت و نيز بنابر نظرآن دسته از فقها كه ذات عقد موقت را فقط تمتع مي‌‌دانند، صحت اين عقد دچار مشكل است. در مورد مصلحت و توابع آن، حكمت ولايت، سيره‌‌عقلا و متشرعه و ادله نقلي موجود، دال بر محوريت مولي‌‌عليه و تمركز بر حفظ غبطه اوست و وليّ، با در نظرگرفتن شرايط كودك، متولي تشخيص آن است. رعايت مصلحت كودك در عقد نكاحي كه با اين هدف اجرا مي‌شود همواره باچالش‌هاي مهمي روبروست، درحاليكه صحت عقد منوط به مصلحت كودك است.