شاخص‌هاي سنجش عدالت در آموزش عالي

هدف: عدالت در كنار آزادي، از مهم‌ترين ارزش‌هاي بشري است. حكومت‌ها، جوامع، سازمان‌ها و نهادهاي اجتماعي، مشروعيت خود را از عدالت كسب مي‌كنند. در حوزه آموزش، جامعه جهاني در راستاي تحقق عدالت به سمت اجراي پارادايم «آموزش عالي براي همه» پيش مي‌رود. اين رويكرد، آموزش عالي را به‌مثابه يك حق براي افراد قلمداد مي‌كند. ازآنجاكه يكي از مهم‌ترين گام‌ها براي ارتقاي عدالت، تشخيص و تعيين شاخص‌هاي آن است تا سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و ارزيابي در جهت بهبود وضعيت عدالت در جامعه در حوزه آموزش عالي بر اساس آن شاخص‌ها انجام گيرد، لذا هدف اين مطالعه، معرفي و دسته‌بندي شاخص‌ها و نشانگرهاي عدالت در آموزش عالي است تا مسئولان با انسجام فكري بيشتري در باب عدالت در آموزش عالي بينديشند. روش‌شناسي: پژوهش حاضر يك مطالعه توصيفي- تحليلي[1] است. گردآوري داده‌هاي پژوهش با استقاده از دو روش تحقيق اسنادي و گروه كانوني انجام شد. در اين پژوهش، هفت نفر از مسئولان و مديران آموزش عالي و نيز صاحبنظراني با تخصص‌هاي آموزش عالي، اقتصاد و فلسفه آموزشي به‌عنوان اعضاي گروه كانوني شركت داشتند كه طي دو جلسه، نظرات آن‌ها جمع آوري شد. تحليل داده ها با استقاده از روش تحليل محتوا تا دستيابي به مرحله اشباع انجام گرفت و در نهايت، شاخص‌هاي عدالت به چهار دسته و 50 نشانگر، تقسيم‌بندي شدند.يافته‌ها: شاخص‌هاي عدالت در چهار گروه: الف- شاخص فردي (دانشجو) با 16 نشانگر، ب- شاخص سازماني (دانشگاه و مؤسسات آموزش عالي) با 7 نشانگر، پ- شاخص مالي و اقتصادي (سطح خُرد و كلان) با 10 نشانگر و ت- شاخص تطبيقي (مقايسه بين­المللي) با 17 نشانگر تقسيم‌بندي شد. نتيجه‌گيري: يك نظام آموزش عالي عادلانه مي‌تواند دو رويكرد اصلي داشته باشد: الف- تلاش براي كاهش تفاوت بين افراد، گروه‌ها و سازمان‌ها و ب- حداكثر نمودن حداقل‌ها. درعين‌حال تا وقتي يك جامعه مبتني بر ساختارهاي نابرابر در به دست آوردن فرصت‎هاي ممتاز سياسي، اقتصادي و اجتماعي است، نمي‎توان از عدالت در آموزش عالي سخن گفت. اصلاحات عادلانه با به‌كارگيري شاخص‌هاي چهارگانه برشمرده شده در اين مقاله، زماني نتايج كاملي به بار ‎خواهند آورد كه هم‌زمان ساير حوزه‎هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي نيز اصلاح شده باشند.