رويكرد دكترين حقوقي در تعيين قانون حاكم بر نقض حقوق مؤلف در فضاي مجازي

در دعاوي بين‌المللي كه عنصر خارجي در دعوا حضور دارد، وقوع تعارض قوانين حتمي است. در چنين مواردي دادرس دادگاه تصميم مي‌گيرد كه قانون ماهوي كدام كشور بر دعوي حاكم شود. مبناي تعيين قانون حاكم در نقض حقوق مؤلف در فضاي مجازي در حقوق ما چندان روشن نيست اما دكترين حقوقي در ساير كشورها از ديرباز در پي تأسيس قواعدي بوده كه با به‌كار‌گيري آنها مناسب‌ترين قانون براي اعمال بر موضوع‌هاي مختلف مشخص شود. سير تحولات نشان‌ مي‌دهد كه دكترين حقوقي با مرور زمان و پيشرفت فناوري اينترنت، دستخوش تغيير و تحول شده و نظرهاي جديدي براي حل مسائل از‌سوي حقوق‌دانان ابراز شده‌ است. گسترش استفاده از فناوري اينترنت و نقض مستمر حقوق مؤلفان در آن، مستلزم بهره‌گيري از قواعد حل تعارض جديد بوده و قواعد سنتي در فضاي اينترنتي چندان كارآمد نخواهند بود. دكترين حقوقي با اتخاذ سه رويكرد حمايت حداكثري از آثار، تأثير نقض حق بر منافع اقتصادي دارنده آن و رويكرد تلفيقي كه شامل قواعد سنتي و قواعد نوين حل تعارض است، در جهت تعيين قانون حاكم بر دعاوي نقض سايبري حقوق مؤلف گام برداشته‌ است. اين پژوهش با بهره‌گيري از روش كتابخانه‌اي درصدد بررسي قواعد حل تعارض مبتني‌بر دكترين حقوقي سنتي و نوين ياد‌شده و تعيين مؤثرترين قاعده براي تعيين قانون حاكم بوده است. به‌نظر مي‌رسد با توجه به ويژگي‌هاي خاص فضاي مجازي و لزوم اعمال قانون واحد بر دعاوي، رويكرد حمايت حداكثري از آثار علمي، ادبي و هنري بهترين معيار براي تشخيص قانون حاكم بر دعواي نقض حق خواهد بود.