ماهيت‌شناسي حقوقي بستر رودخانه و جرائم ناشي از واگذاري آن

رودخانه‌ها به ‌مثابه شريان‌هاي حياتي زمين در زمره اموال ملي و ثروت‌هاي خدادادي هستند و عواملي نظير واگذاري‌هاي غيراصولي بستر و تصرف حريم و تغيير كاربري غيرمجاز آنها، اكوسيستم محيط را با خطر جدي مواجه كرده است. در حال حاضر در قوانين عادي بهره‌برداري از بستر رودخانه‌ها به‌صورت كشت موقت در قالب عقد اجاره تجويز شده است و ايجاد اعياني و هرگونه دخل‌وتصرف در اين اراضي با مجوز وزارت نيرو ميسور مي‌شود. انتقال مالكيت منافع بستر رودخانه‌ها به اشخاص خصوصي بدون نظارت كافي و مؤثر سازمان‌هاي مربوطه منشأ معضلات و جرائم متعددي گشته است كه قابل‌اغماض نيست. پرسش اصلي مقاله عبارت است از اينكه بستر رودخانه چه جايگاهي در نظام حقوق اموال داشته و واگذاري آن در چه قالب حقوقي تجويز شده است تا از اين طريق آثار كيفري آن مورد تحليل و مداقه قرار گيرد. اين پژوهش با مطالعه منابع كتابخانه‌اي و با بررسي ماهيت رودخانه‌ها در نظام حقوق اموال بدين‌نتيجه دست يافته است كه بهره‌برداري از بستر رودخانه‌ها به‌عنوان اموال ملي بايد ‌به‌صورت استثنايي و با اذن دولت، بدون انتقال منافع آن تحت عقد اجاره، انجام شود.