تاثير تحريم‌هاي بين‌المللي بر اقتصاد ايران با تاكيد بر نقش صندوق توسعه ملي: رويكرد مدل DSGE

صندوق توسعه ملي در ايران به عنوان ابزاري در جهت كنترل اين نوسانات ايجاد شده است تا بتواند اثرات منفي تكانه‌هاي نفتي بر متغيرهاي كلان اقتصادي را كاهش دهد. ايران بويژه در سال‌هاي اخير با افزايش تحريم‌هاي مختلفي روبرو بوده و اين تحريم‌ها علاوه بر تحريم‌هاي نفتي به تعداد قابل توجهي تحريم‌هاي مالي گسترش يافته است كه با تحت تاثير قرار دادن تجارت خارجي، سبب افزايش نوسانات ارزي در كشور شده است. لذا، در مطالعه حاضر، سعي بر آن شده است تا آثار همزمان انواع تحريم‌هاي اقتصادي در كنار نقش صندوق توسعه ملي بر متغيرهاي اقتصاد ايران مورد ارزيابي قرار گيرد. براي اين منظور شوك‌هاي وارد شده با تاكيد بر چند مسير مهم صادرات و واردات و با توجه به تغييرات ايجاد شده در بخش‌هاي مختلف به دليل حضور صندوق توسعه ملي، مدلسازي شده است. الگوي تجربي از نوع تعادل عمومي پوياي تصادفي مبتني بر رويكرد كينزين‌هاي جديد مي‌باشد. با توجه به نتايج حاصل شده، اولا، اعمال تحريم‌هاي صادراتي بر كالاهاي غيرنفتي و كالاي وارداتي واسطه‌اي سبب بيشترين اثرگذاري بر اشتغال، دستمزد، تورم و توليد كل بوده‌ است. از سوي ديگر، تحريم‌هاي نفتي در مقايسه با ساير انواع تحريم‌ها تاثير كمتري بر اقتصاد ايران دارد. در نهايت، نتايج حاكي از آن است صندوق توسعه ملي كاركرد خود را در اقتصاد ايران از دست داده و قادر به كاهش نوسانات ارزي ناشي از تحريم‌ها بر اقتصاد نيست.