الزام قانون حجاب از منظر حقوق شهروندي

از جمله مسائل چالش برانگيز پيرامون ارتباط افراد با دولت و رعايت حقوق شهروندي، الزام قانوني بر حجاب و چگونگي مواجهه دولت با اين موضوع مي باشد. هدف از اين مقاله بررسي نسبت الزام قانوني حجاب و حقوق شهروندي در نظام جمهوري اسلامي ايران است. در اين راستا مباني حقوقي نسبت ميان الزام قانوني حجاب در جامعه و لزوم احترام به حقوق شهروندي مورد تحليل و استنتاج قرار گرفته است. با استناد به اصول متعدد قانون اساسي دخالت دولت در زمينه پوشش شرعي و قانوني شهروندان ضروري است. از آن جا كه عدم رعايت حجاب در جامعه آثار مخربي بر چارچوب حقوق شهروندي نظير نظم عمومي، امنيت اجتماعي، سلامت جسمي و رواني شهروندان وارد خواهد ساخت و چارچوب اخلاقي جامعه را با خطر جدي مواجه مي سازد كه منجر به آسيب هاي اجتماعي فراواني خواهد شد، حقوق شهروندي با حجاب ارتباط وثيقي پيدا خواهد كرد. يافته هاي پژوهش حاكي از ان است كه الزام قانوني حجاب نه تنها در تنافر با حقوق شهروندي نيست بلكه در جامعه اسلامي احقاق حقوق شهروندي بدون در نظر گرفتن چارچوب قانوني حجاب در معرض آسيب و خطر قرار ميگيرد. با اين همه وظيفه مند بودن حاكميت در پاسداشت و گسترش حجاب و رعايت حقوق شهروندي لزوما به معني استفاده از اقدامات جزايي و قضايي عليه افراد بي حجاب نيست؛ بلكه با استناد به مجموع اصول قانون اساسي، دولت موظف به اتخاذ نيكوترين طريق دعوت براي اقامه اين معروف و بازداشت از منكر و آموزش و نهادينه سازي آن در چارچوب قواعد حقوق شهروندي است.