ارائه چارچوبي براي كاربست خط‌مشي‌گذاري باز در مجلس شوراي اسلامي ايران

هدف: خط‌مشي‌گذاري باز راهي براي دولت‌هاست تا با طراحي و ارائه سياست‌هايي، خواسته‌هاي دنياي ديجيتالي را برآورده كنند. همچنين، يكي از رويكردهاي جديد در عرصه اداره دولت و حكومت، خط‌مشي‌گذاري باز است. بهينه‌تر بودن خط‌مشي اتخاذ شده، حمايت ذي‌نفعان از اجراي خط‌مشي مدنظر، دسترسي نخبگان و مردم به داده‌ها، افزايش مشاركت عمومي و افزايش اعتماد عمومي به عملكرد نهادهاي حاكميتي، از جمله مجلس شوراي اسلامي، از پيامدهاي خط‌مشي‌گذاري باز است. بر اين اساس، هدف پژوهش حاضر ارائه چارچوب كاربست خط‌مشي‌گذاري باز در مجلس شوراي اسلامي ايران است.روش: پژوهش حاضر بر اساس مباني فلسفي پژوهش، پارادايم تفسيري و از نظر هدف، از نوع كاربردي است و به‌لحاظ نوع داده‌ها، آميخته به‌شمار مي‌رود. جامعه آماري پژوهش در بخش‌هاي كمّي و كيفي را كليه خبرگان علمي حوزه خط‌مشي‌گذاري عمومي (تمام اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسه‌هاي پژوهشي كشور با تخصص مرتبط به دانش تصميم‌گيري و خط‌مشي‌گذاري عمومي) و خبرگان اجرايي (تمام نمايندگان فعلي و ادوار مجلس شوراي اسلامي) تشكيل مي‌دهند. ابزار جمع‌آوري اطلاعات در بخش كيفي، مصاحبه نيمه‌ساختاريافته، روش كتابخانه‌اي و بررسي متون و در بخش كمّي، پرسش‌نامه بوده است. بدين منظور با استفاده از روش نمونه‌گيري گلوله برفي، ۲۲ مصاحبه اكتشافي و عميق با خبرگان علمي حوزه خط‌مشي‌گذاري عمومي و خبرگان اجرايي انجام شد. در بخش كمّي نيز با استفاده از روش نمونه‌گيري احتمالي طبقه‌اي، ۴۴ نفر براي نمونه انتخاب شد. به‌منظور تحليل داده‌ها در بخش كيفي، از رويكرد تئوري داده‌بنياد و نسخه ۱۰ نرم‌افزار مكس‌كيودا و در بخش كمّي، از رويكرد مدل‌سازي معادلات ساختاري (نرم‌افزار اسمارت پي‌ال‌اس) بهره گرفته شد.يافته‌ها: نتايج تجزيه‌وتحليل داده‌ها، ابعاد عمومي و پيش‌شرط‌هاي مدل خط‌مشي‌گذاري باز را تعيين كرد. افزون بر آن، اجزا و عناصر تشكيل‌دهنده ابعاد اصلي مدل، متشكل از درك مسئله، توسعه راه‌حل‌ها، تدوين و ارزيابي و راه‌كارهاي كاربست خط‌مشي‌گذاري شناسايي شدند. يافته‌هاي پژوهش در بخش كمّي نيز نشان داد كه شفافيت به‌عنوان يكي از ابعاد عمومي خط‌مشي‌گذاري باز، بر درك مسئله، توسعه راه‌حل‌ها، تدوين و ارزيابي تأثير مثبت و معنادار دارد. علاوه‌براين، مشاركت عمومي بر درك مسئله، توسعه راه‌حل‌ها، تدوين و ارزيابي، تأثير مثبت و معناداري مي‌گذارد. همچنين، نتايج پژوهش از تأثير مستقيم و معنادار همكاري به‌عنوان يكي از ابعاد عمومي خط‌مشي‌گذاري باز بر درك مسئله، توسعه راه‌حل‌ها، تدوين و ارزيابي حكايت مي‌كند. سرانجام تحليل آزمون در اين بخش نشان داد كه درك مسئله بر توسعه راه‌حل‌ها، توسعه راه‌حل‌ها بر تدوين و تدوين بر ارزيابي تأثير مثبت و معناداري دارد.نتيجه‌گيري: با توجه به اصول شفافيت مي‌توان گفت مشاركت و همكاري، به‌كارگيري مدل خط‌مشي‌گذاري باز كه به تقويت عملكرد مجلس شوراي اسلامي منجر خواهد شد، ضروري است و اين چارچوب كمك مي‌كند كه مجلس شوراي اسلامي به‌طور مؤثرتري به نقش‌هاي قانوني خود بپردازد.