تهديدهاي امنيتي برآمده از تحريم‌هاي نفتي ايران

هدف از انجام اين پژوهش ارائه پاسخ تحليلي از منظر اقتصاد سياسي و نيز جامعه شناختي سياسي به اين پرسش است: تحريم‌هاي شديد نفتي و بانكي مرتبط با آن در بستر تنش‌هاي سياسي و هسته‌اي بين ايران و ايالات متحده آمريكا و هم پيمانان غربي آن چه تاثيري بر امنيت ملي ايران در دهه 1390 داشته است؟ فرضيه پژوهش آن است كه با توجه به وابستگي شديد بودجه دولت ايران به درآمدهاي نفتي، تحريم نفتي و كاهش شديد اين درآمدها، امنيت ملي ايران در ابعاد اقتصادي و سياسي را آسيب‌پذير ساخته است.يافته هاي پژوهش حاكي از اين است كه تحريم هاي نفتي در يك دهۀ اخير، به ويژه در دورۀ رياست جمهوري ترامپ، سبب نااطميناني و كاهش شديد سرمايه گذاري خارجي و داخلي، كاهش توليد در بخش هاي صنعتي و كشاورزي، عدم انتقال دانش فناوري در حوزۀ نفت، بيكاري فزاينده ، تورم شديد، نقدينگي هاي ناشي از استقراض هاي بي رويه دولت از بانك مركزي و چاپ اسكناس، گسترش فساد اقتصادي به شكل قاچاق، احتكار، اختلاس، رانت جويي، افزايش ضريب جيني يا نابرابري و شكاف طبقاتي شديد، و آسيب پذيري شديد سرمايه گذاري صاحبان سرمايه هاي كوچك و مياني در بورس، در اقتصاد ايران شده است. اين پژوهش به شيوه تبييني – تحليلي و با روش كتابخانه‌اي و اينترنتي و در چارچوب رويكرد جامعه بنياد مكتب كپنهاگ به اين نتيجه رسيده است كه به دليل وابستگي شديد بودجۀ دولت ايران به درآمدهاي نفتي، تحريم نفت و عدم خريد آن، تأثيري منفي بر امنيت ملي داشته و موجب كاهش نوسان در بسياري از شاخص هاي اقتصادي و اعتراضات و اعتصابات به شكل خياباني شده است.