كيفيت حاكميت شركتي و مديريت ذينفعان: نقش ميانجي احتمال گزارشگري متقلبانه

هدف: بررسي علل و شرايط پديدآورندۀ رسوايي‌هاي مالي در شركت‌ها نشان مي‌دهد كه فقدان نظارت مؤثر بر مديران و حاكميت ناقص سهامداران بر نحوۀ ادارۀ امور در كنار تفويض اختيارات نامحدود به مديريت، زمينه را براي تقلب مديران و احتمال گزارشگري متقلبانه فرآهم مي‌كند. گزارشگري متقلبانه باعث مي‌شود تا منافع شركت به سمت گروه‌هاي خاصي هدايت شود و بدين ترتيب تقابل منافع ذينفعان تشديد يابد. بنابراين، هدف مطالعۀ حاضر بررسي تأثير كيفيت حاكميت شركتي بر مديريت ذينفعان با تأكيد بر نقش ميانجي احتمال گزارشگري متقلبانه مي‌باشد. روش: نمونۀ پژوهش شامل 96 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازۀ زماني 1388 تا 1398 مي باشد كه با استفاده از رگرسيون چندگانه مورد بررسي قرار گرفته است.يافته‌ها: طبق يافته‌ها، بين كيفيت حاكميت شركتي و مديريت ذينفعان با استفاده از روش دوم رابطۀ مستقيم و معني‌دار وجود دارد ولي اين رابطه در روش اول مديريت ذينفعان معني‌دار نيست و بين كيفيت حاكميت شركتي و احتمال گزارشگري متقلبانه رابطۀ معكوس و معني‌دار وجود دارد؛ همچنين مشخص گرديد كه بين احتمال گزارشگري متقلبانه و روش دوم مديريت ذينفعان رابطۀ معكوس و معني‌دار برقرار است و در نتيجه، نقش ميانجي احتمال گزارشگري متقلبانه در رابطۀ بين كيفيت حاكميت شركتي و روش دوم مديريت ذينفعان نيز رد نگرديد.نتيجه گيري: در مجموع نتايج حاكي از آن است كه مسئله مديريت ذينفعان در محيط تجاري ايران بيشتر در جهت تأمين منافع سهامداران صورت مي‌گيرد و مفاهيم تئوري نمايندگي از برجستگي و نمود بيشتري برخوردار است.دانش‌افزايي: نتايج پژوهش حاضر مي‌تواند سياست‌گذاران حوزه‌هاي مختلف قوانين و استانداردهاي حسابداري را با تكيه بر تأمين نيازهاي اطلاعاتي ضروري ذينفعان متنوع ياري رساند.