سياست مالي در يك اقتصاد ركودي با بدهي بالا: كاربردي از نظريه كنترل

پس از بحران مالي 2008، اكثر كشورها به مقاوم‌سازي اقتصاد خود به لحاظ مالي پرداختند، چراكه تجربه مهم اين بحران، عدم تأثير سياست‌هاي مالي ضدچرخه‌اي جهت خروج از ركود به دليل بدهي بالاي كشورها بود. اكنون نيز يكي از سؤالات مهم در حوزه اقتصاد بخش عمومي اين است كه چگونه مي‌توان با كاهش نسبت بدهي‌ها به رشد اقتصادي رسيد. مطالعه حاضر در راستاي پاسخ به اين پرسش براي يك اقتصاد فرضي با درآمدهاي طبيعي نفت تدوين شده است. براي اين منظور از نظريه كنترل استفاده شده و شبيه‌سازي‌هايي براي يك اقتصاد بسته در يك دوره ده‌ساله صورت گرفته است. نتايج حاصل از شبيه‌سازي نشان مي‌دهد كه مي‌توان با سياست مالي تلفيقي، همزمان دو مسئله رشد و بدهي را هدف قرار داد. در اين سياست پيشنهادي تركيبي از مخارج دولت و نرخ ماليات، به عنوان متغيرهاي كنترلي، به دست مي‌آيد كه در هر دوره ما را به اهداف از قبل تعيين شده در رشد اقتصادي و نسبت بدهي‌هاي دولت، به عنوان متغيرهاي وضعيت، مي‌رساند. در پايان، مدل‌سازي نفت و قواعد كنترلي استخراج‌شده در اين مطالعه تثبيت مالي را براي دولت‌ها كم‌هزينه‌تر مي‌كند.