كاركرد نهاد مالكيت دفاتر اسناد از ديدگاه حاكميتي و تأثير آن بر برنامه‌ريزي منطقه‌اي توسعه و كاهش فساد در ايران

توسعه و رشد هر كشور در ماهيت و عملكرد نهادهاي حاكميتي و مالكيتي نهفته است. ثبت مالكيت افراد حقيقي و حقوقي و امن نمودن حقوق مالكيت اشخاص منجر به ايجاد فضاي امن اقتصادي و توسعه‌اي و همين‌طور بهبود وضعيت كسب و كارها در سطح منطقه‌اي و بين‌الملل مي‌گردد. با برنامه‌ريزي‌هاي صحيح در ارتقاء ميزان سرمايه‌گذاري‌هاي اشخاص و كاهش فسادهاي سيستماتيك و سازمان يافته در فضاي اقتصادي كشور ميزان درآمدهاي نهاد مالكيت و دولت با  افزايش روبرو خواهد گرديد و ريسك تجارت و ورشكستگي صاحبان مشاغل به حداقل مي‌رسد. بسترهاي فساد‌زا از موانع رشد و توسعه هستند كه منجر به كاهش عمومي درآمدهاي دولت و فرار مالياتي و هرج و مرج اقتصادي منجر خواهد شد. از اين رو نقش و عملكرد صحيح  دفاتر اسناد رسمي و ثبت شركت‌ها در رفع اين‌گونه از موانع توسعه بي تأثير نيست. سوال اين مقاله را اين گونه بيان كرد كه نهاد دفاتر اسناد رسمي چه كاركردهايي در برنامه ريزي توسعه منطقه اي ايران دارد؟  و در پاسخ اين فرضيه مطرح مي شود كه نهاد دفاتر رسمي در برنامه ريزي توسعه منطقه اي ايران كاركردهاي حقوقي، اقتصادي و اجتماعي دارد.  اين كاركردها به مثابه خدمات حكومتي يا حكمراني ملي به شهروندان و تابعين تلقي مي شود كه كژكاركردهاي آن براي توسعه ملي آثار و پيامدهاي نامطلوب دارد همان گونه كه كاركردهاي موثر و سازنده آن در توسعه ملي نقش مطلوبي خواهد داشت. اين مقاله بر نقش نهاد دفاتر اسناد رسمي در برنامه ريزي منطقه اي توسعه تمركز دارد.