استثنائات وارده بر «اصل علني بودن دادرسي» در حقوق ايران، اسناد حقوق بشري و اساسنامه دادگاه‌ هاي بين ‌المللي

اصل علني بودن دادرسي يكي از معيارهاي احراز عادلانه ‌بودن دادرسي است كه منتج به تضمين حقوق اشخاص و ارتقاي كيفيت رسيدگي كيفري مي‌‌گردد، اين اصل به‌عنوان يك اصل مقبول در اسناد بين‌المللي حقوق بشري و اساسنامه دادگاه‌هاي كيفري پذيرفته شده است، ولي آنچه مسلم است، اينكه اصل علني بودن دادرسي، همانند ديگر اصول كلي، اصل مطلقي نيست كه تحت هر شرايطي اجرا گردد؛ گاهي عروض مصالحي والاتر نظير مصالح ملي، اخلاق حسنه، مصالح خصوصي اصحاب دعوا و اقتضاي عدالت لزوم رعايت علني بودن رسيدگي را با محدوديت مواجه مي‌سازد و سببي براي برگزاري غيرعلني رسيدگي‌ها خواهد شد. اين اصل همگام با نظامات حقوقي دنيا در قوانين داخلي پيش‌بيني شده است و قانون اساسي در اصول ۱۶۵ و ۱۶۸ وساير قوانين شكلي موضوعه آن را مطمح نظر قرار داده‌اند، بيان كلي و غيرشفاف استثنائات اين اصل در قوانين بين‌الملل و ايران، قابل دفاع نيست، و به‌كارگيري عباراتي نظير اعمال منافي عفت»، «جرايم برخلاف حسنه»، «احساسات مذهبي»، «نظم عمومي»، «دعاوي خصوصي و روابط خانوادگي» و... در قوانين داخلي مبهم و غير شفاف است، و لازم بود تا مقنن اين استثنائات را كاملا تبين مي‌نمود تا صرفاً در مواردي كه حقاً داخل در استثناست، جلسات رسيدگي به نحو غيرعلني برگزار گردد، تا از اين بستر دادرسي عادلانه تحقق پيدا كند. اين جستار كه به روش توصيفي- تحليلي صورت‌گرفته نخست به جايگاه اين اصل در اسناد بين‌المللي و داخلي پرداخته و بعد از آن استثنائات وارده بر اصل را مورد دقت نظر قرار داده است.