ميانجي‌ گري كيفري در حقوق ايران و چالش ‌هاي روبرو؛ با رويكردي به كشور اندونزي

ميانجيگري كيفري يكي از نوآوري‌هاي سياست جنايي ايران، در زمينه دادرسي كيفري مي‌باشد كه مبتني بر انديشه عدالت ترميمي است. اين نهاد براي اولين مرتبه و در ماده 82 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 تحت آموزه‌هاي جرم‌‌شناختي بزه ديده شناسي حمايتي، مورد پذيرش قانون گذار ايراني قرار گرفت. بزه‌ديده‌مداري، جبران آسيب‌ها و خسارات بزه ديده، قضازدايي و جايگزيني براي نظام قانوني تعقيب، از جمله دلايل گرايش به استفاده از نهاد ميانجيگري كيفري است. هدف اين مقاله، توصيف روش‌هاي ميانجيگري در امور كيفري و انتقادهاي وارد به آن است. اين پژوهش نشان مي‌دهد كه شيوه‌هاي مختلفي از ميانجيگري كيفري وجود دارد كه موجب استفاده بيشتر از ميانجي‌گري در فرايند كيفري مي‌گردد.با نگاهي تطبيقي به سيستم قضايي اندونزي و به روش توصيفي-تحليلي بر اساس مطالعات كتابخانه‌اي اين نتيجه به دست آمد كه در ميان شيوه‌هاي گوناگون اين نهاد، ميانجيگري كيفري پذيرفته شده در سياست جنايي، نوع ميانجيگري اجتماعي همراه با نظارت قضايي با تأكيد بر نقش تسهيل‌كننده ميانجي مي‌باشد، كه مي‌تواند در برخي موارد به صورت مستقيم و در برخي موارد ديگر به صورت غيرمستقيم مورد استفاده قرار گيرد.قابل تعليق بودن جرائم و توافقي بودن بين طرفين پرونده از مهم‌ترين شرط به كارگيري از اين نهاد در نظام قضايي ايران مي‌باشد. در همين راستا براي گسترش و توسعه استفاده از اين نهاد، آيين-نامه ميانجيگري در امور كيفري در تاريخ 28/7/1395 به تصويب هيئت وزيران رسيد. از طرف ديگر اين نهاد با ايراداتي چون محدوديت در جرايم مشمول اين نهاد و عدم پيش‌بيني ميانجيگري كيفري در مرحله اجراي حكم مواجه مي‌باشد. همچنين كشور اندونزي نيز در سيستم قضايي خود علي رغم مزاياي اين نهاد ترميمي، با محدوديت‌هايي همچون عدم قطعيت تصميمات اتخاذي مواجه مي‌باشد.