آسيب‌شناسي سياست‌هاي اعطاي اعتبارات پژوهشي دولتي: موردكاوي سامانه ساتع

با توجه اهميت پژوهش در رشد و توسعه اقتصادي، كشورهاي مختلف در تلاش هستند كه با استفاده از سياست‌ها و برنامه‌هاي مختلف اعتبارات محدود دولتي را به صورت اثربخش به فعاليت‌هاي پژوهشي اختصاص دهند. يكي از سياست‌هاي توزيع اعتبار پژوهشي در كشور بند «و» تبصره 9 ماده واحده قانون بودجه 1401 است كه از سال 1397 تا زمان حال در حال اجرا است و با نام سامانه ساتع شناخته مي‌شود. با توجه به بازخوردهاي ذينفعان، اين سياست از نظر محتوا و فرآيند اجرا داراي چالش‌هاي متعددي است؛ لذا پژوهش حاضر به دنبال آسيب‌شناسي سياست مذكور است. در اين راستا داده‌ها از طريق بررسي اسناد و گزارش‌هاي موجود و همچنين مصاحبه با ده نفر از ذينفعان گردآوري و با استفاده از تكنيك تحليل مضمون تحليل شد. در نهايت هجده چالش در دو بخش محتواي سياست (هفت مورد) و فرآيند اجرا (يازده مورد) استخراج شدند. از جمله مهم‌ترين چالش‌هاي مي‌توان به «خُرد كردن اعتبارپژوهشي نهادهاي مشمول از طريق تقسيم آن به دو بخش شصت-چهل درصد» و «عدم نظارت بر فرآيند انتخاب مجري نهايي» اشاره كرد. افزايش سهم هزينه‌اي كه بنگاه‌ها بايد از طريق اين سامانه ساتع هزينه كنند و همچنين فراهم كردن زمينه بهره‌مندي از ظرفيت كارگزارهاي تبادل فناوري از جمله پيشنهادهايي هستند كه به اصلاح اين سياست كمك مي‌كنند.