ماهيت فقهي جرائم امنيتي و سازمان‌يافته و نسبت آن با اصل برائت كيفري

از جمله قواعد مسلّم فقهي و حقوقي، اصل برائت قضائي افراد است؛ بدين معنا كه هيچ فردي مجرم نيست مگر آن كه جرم او با ادلّه متقن در دادگاه به اثبات رسد؛ لذا سلب آزادي و محدود كردن حقوق افراد، منوط به وجود ادله قطعي مبني بر مجرم بودن فرد است. اين اصل تا اندازه‌ اي داراي اهميّت است كه بسياري از قوانين اساسي، اين اصل را در قوانين اساسي خود اساسي‌ سازي كرده‌ اند. قانون اساسي ايران نيز با توجّه به اهميّتي كه براي حقوق شهروندي قائل شده است اين اصل را در اصل 37 اساسي ‌سازي كرده است. اما حقوقدانان با توجه به آثار مخرّبي كه برخي از جرائم در جامعه ايجاد مي‌كند جرائم مهمّ اقتصادي، امنيّتي و جرائم سازمان‌يافته را از اصل مذكور استثناء كرده‌ و چنين بيان كرده‌ا‌‌ند كه در اين جرائم، صِرف اماره مجرميّت كفايت مي‌كند و مي‌توان بر اساس اقامه اماره مجرميّت، برخي از آزادي ‌ها و حقوقي را كه به واسطه اصل برائت براي افراد ايجاد مي‌شود، محدود كرد. تحقيق حاضر تلاش دارد با روشي توصيفي - تحليلي و پايبندي به اصل برائت قضائي، راهكاري در خصوص مواجهه با جرائم مهمّ ارائه دهد؛ لذا بر اين نكته تأكيد مي ورزد كه ماهيّت جرائم مهمّ و سازمان يافته بايد در بستر جرائمي كه منجرّ به تضعيف نظام اسلامي مي شود، تحليل گردد. در همين راستا، اين نوشتار بر اين باور است كه جرائم امنيّتي و سازمان يافته، به مثابه جرم «بغي» بوده و مؤلّفه هايي كه در جرم بغي بازشناسي مي شود در اين جرائم نيز وجود دارد. در اين صورت، مواجهه اي كه نيروهاي امنيّتي و انتظامي با مرتكبين اين دسته از جرائم دارند ماهيّتي اجرايي در راستاي برقرار نظم و امنيّت دارد؛ لذا عمل آنها عملي قضائي نيست كه بستر طرح اصل برائت كيفري باشد.