حُكم قتل ناشي از اشتباه در شخص در فقه، قانون مجازات اسلامي و نظام حقوقي كامن لاُ

مطابق با نظريه سوء نيّت انتقال يافته در نظام حقوقي كامن لا، در موارد اشتباه در شخص، قصد مجرمانه از هدفِ مقصودِ نافرجام، به هدفِ نامقصودِ فرجام يافته منتقل شده و جنايت واقع شده، عمدي محسوب مي شود؛ بدين نحو كه جنايت واقع شده بر قرباني واقعي، نظير جنايت مخاطب موردنظر محسوب شده و واجد حكم يكسان تلقّي مي گردد. با اين استدلال كه قصد به عنوان چهره اي از سوء نيّت، از يك غرضِ معيّن به غرض نامعيّن تصادفي تسرّي مي يابد؛ لذا مرتكب با يك قصد بَدويِ قتل انسان، در معرض دو اتّهام، يكي  عمدي شروع به قتلِ شخص مقصود و ديگري قتلِ عمد شخص نامقصود قرار مي گيرد، اما حكم قتل ناشي از اشتباه در شخص بر اساس قول مشهور فقهاي شيعه و قاعده فقهي «ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد»، قتل خطائي و غير عمد محسوب مي شود. همچنين حكم اين نوع قتل در فرض قصد قتل انسان معصوم الدمِ معيّن در قانون مجازات اسلامي مصوّب 1392 به استناد ماده 144، بند الف ماده 290، بند پ ماده 292 و بند پ ماده 291 (به دليل وجود عدوان)، جزء در صورت حاكميّتِ تبصره ماده 292، شبه عمد محسوب مي گردد. در هر حال، استناد برخي از حقوقدانان به نظريه فوق الذكر و يا بند ت ماده 290 و يا عنوان جنايت نظير مقرّر در بند هاي ماده 290 با انگيزه حمايت از انسان بما هو انسان، جهت عمدي محسوب شدن  قتلِ ماهيّتاً خطائي قابل پذيرش نيست. اين پژوهش به شيوه تحليلي توصيفي به موضوع پرداخته است.