بررسي حكم ازدواج اكراهي در نكاح ميان مذهبي

مشهور فقهاي اماميه و به تبع آن قانون مدني ايران، رضايت زوجين را در عقد ازدواج شرط نفوذ عقد دانسته و ازدواج اكراهي را غيرنافذ مي دانند؛ بدين ترتيب كه هرگاه مكرَه بعد از زوال اكراه، عقد را اجازه كند اين عقد نافذ بوده و در صورت عدم الحاق رضايت بعدي، عقد مذكور فاسد خواهد بود. اما پيروان برخي مذاهب اسلامي از جمله احناف، ازدواج اكراهي را صحيح و ساير مذاهب اسلامي، آن را از ابتدا باطل مي دانند. با وجود تفاوت حكم ازدواج اكراهي ميان مذاهب اسلامي، اگر چنين ازدواجي ميان دو نفر از دو مذهب با ديدگاه متناقض صورت گيرد منجرّ به تعارض در حكم مسأله خواهد شد؛ زيرا مذهب يكي از زوجين، ازدواج اكراهي را صحيح و ديگري آن را باطل مي داند. اين پژوهش كه به روش توصيفي - تحليلي تدوين شده، بيانگر آن است كه  كه وجود چنين مسأله اي از آنجا كه سبب اختلال در جامعه شده، از دايره حقوق خصوصي خارج و جنبه عمومي به خود مي گيرد؛ بنابراين با توجه به قاعده نفي اختلال نظام، ملاك نظم عمومي و مصلحت جامعه و ترجيح ديدگاه موافق با احتياط براي حلّ تعارض موجود، بايد به قانون كشور كه غير نافذ بودن عقد است رجوع كرده و با جمع عرفي ميان اصل 12 قانون اساسي و ماده 1070 قانون مدني تعارض مذكور را حلّ نمود.