پاسداشت ميراث فرهنگي از منظر فقه اماميه

هويت اجتماعي ملت‌ها در پيوند با ميراث به‌جامانده از پيشينيان شكل مي‌گيرد. پاسداشت ميراث فرهنگي از تكاليف مهم دولت‌ها به‌حساب مي‌آيد. متأسفانه برداشت قشري از توحيد، آسيب‌هاي جبران‌ناپذيري به اشياي باستاني وارد نموده است. راهكارهاي فقهي به‌منظورِ جلوگيري از تخريب ميراث فرهنگي به دو قسمت تقسيم مي‌شوند؛ بخش اول، مصاديق ميراث فرهنگي كه در زمان گذشته همچون بت نماد شرك بوده است و با معيارهاي دقيق فقهي بررسي مي‌شوند و با الغاي خصوصيت، آن را به موارد مشابه سرايت مي‌دهيم. قسمت دوم، نگاه حكومتي به آثار به‌جامانده از گذشتگان است كه آن را از مصاديق انفال (ثروت عمومي) برمي‌شمارد و مديريت و مالكيت آن برعهدۀ حكومت است. تفاوت مصاديق انفال در متون فقهي دلالت دارد بر اينكه ثروت عمومي مفهومي سيال است. برداشت اطلاق‌گرايانه از قاعدۀ سلطنت، به ميراث فرهنگي به‌ويژه خانه‌هاي قديمي آسيبي جدي وارد كرده است. تحول عرفي در مفهوم مالكيت محدودكردن اختيار مالك به رعايت موازين عقلي جمعي (قانون) بسيار راهگشاست.