بررسي تطبيقي امكان تعميم شيوه هاي خاصّ جبران خسارت در اسناد بين المللي به حقوق ايران

در حقوق داخلي، برخي از شيوه هاي جبران خسارت ناشي از نقض تعهّدات قراردادي همچون الزام به اجراي تعهّد، فسخ قرارداد و مطالبه خسارت، با آن چه كه در اسناد بين المللي مقرّر شده است مشترك هستند؛ ليكن برخي از شيوه هاي موجود در اين اسناد، در حقوق ايران راه نداشته و خاصّ آنها مي باشند. جريمه قضايي، پرداخت بهره، تقليل ثمن و بازفروش كالا از اين قبيل اند. با عنايت به پيشرفت و افزايش چشمگير روابط قراردادي در ميان افراد جامعه، تقويت حقوق داخلي در اين عرصه ضروري به نظر مي رسد. در اسناد بين المللي مقرّراتي راجع به شيوه هاي جبران خسارت وجود دارد كه  به لحاظ كمّي و كيفي، امكان بيشتري را براي جبران منصفانه و كامل خسارات فراهم مي آورد؛ بنابراين تعميم آنها به حقوق داخلي، هدف از تحقّق مسئوليّت يعني جبران كامل خسارت را به نحو مقتضي فراهم خواهد ساخت. هرچند در حقوق داخلي امكان پرداخت بهره به لحاظ شرعي ممكن نيست اما پيش بيني ساير شيوه هاي بين المللي مذكور، حقوق ايران  را در اين زمينه تقويت خواهد نمود.