واكاوي مشروعيت حبس و بازجويي قبل از اثبات اتهام از منظر فقه اماميه با تطبيق بر آئين دادرسي كيفري مصوب 1392

در رابطه با بازداشت موقّت و بازجويي بايد توجه نمود كه از طرفي هنگام ارتكاب جرم، لاجرم با تحقيق، تفحّص و بازجويي از متّهمن است كه مي توان به احقاق حقوق موردنظر پرداخت و از سوي ديگر، با توجه به اين كه قرار بازداشت موقّت با حقوق و آزادي هاي فردي معارض است، از طرف قانونگذار محدوديتي براي اعمال آن وضع شده است. براساس ماده 217 قانون ايين دادرسي كيفري مصوب 1392، قانونگذار دو هدف مهم را ابراز نموده است: يكي علّت صدور قرارها و ديگري اهداف نظام عدالت كيفري، يعني اجراي عدالت و برقراري نظم در جامعه. در اين مقاله با توجه به مباحث نوين جرم شناسي و آراي فقهاي اماميه در اين مورد با روشي توصيفي- تحليلي و با مراجعه كتابخانه اي به آثار آنها و سطوح مختلف در اتّهامات كيفري، به ادله جواز يا عدم جواز قرار بازداشت و بازجويي قبل از اثبات اتّهام پرداخته شده است. با عنايت به اين كه در منابع فقهي به صورت مجزّا و كامل در مورد بازجويي مطلبي بيان نشده است اما با توجه به بحثي كه پيرامون حبس قبل از اثبات جرم انجام مي دهيم به حكم بازجويي نيز پي خواهيم برد. بنابراين مي توان گفت كه قرار بازداشت موقّت در قوانين اسلامي از پشتوانه فقهي برخوردار است و فقهاي زيادي به اين مهمّ فتوا داده و مخالفتي با موازين فقهي ندارد، همان گونه كه در قانون آيين دادرسي كيفري نيز قابل مشاهده است؛ علاوه بر اين، در نظام جمهوري اسلامي ايران قوانيني كه صريحاً با شرع مخالفت داشته باشد مورد تصويب قرار نمي گيرد؛ در نتيجه، اين نوشتار ثابت مي نمايد كه حكم اوليه در مورد حبس و بازجويي قبل از اثبات اتّهام، عدم جواز است مگر آن كه با توجه به وجود دليل خاص، از ذيل آن خارج گردد و اين كه اثرات منفي بازداشت بيش از جنبه هاي مثبت آن است؛ لذا ضرورت دارد آزادي متّهمان قبل از صدور حكم قطعي به عنوان اصل و بازداشت متّهمان پيش از صدور حكم قطعي به عنوان فرع در نظر گرفته شود تا با تمسّك به راهكارهاي كاهش بازداشت، موارد بازداشت موقّت به حدّاقل ممكن تنزّل يافته و صرفاً در موارد ضروري و آن هم به عنوان آخرين راه حلّ مورد استفاده قرار گيرد.