بررسي اعتبار قرارداد تأمين مالي داوري توسّط شخص ثالث در نظام حقوقي ايران

«تأمين مالي داوري بين المللي توسّط شخص ثالث» (موسوم به «تي پي اف») پديده اي نوظهور و جديد است. روشي كه در آن تأمين كننده ثالث هزينه دعوي خواهان را برعهده مي گيرد و صرفاً در صورت پيروزي وي استحقاق مبلغ توافق شده را دارد. هدف اين مقاله، بررسي اعتبار قرارداد تأمين مالي داوري توسّط شخص ثالث در نظام حقوقي ايران است. پذيرش اعتبار  اين نهاد در حقوق ايران با توجه به نبودِ مقرّرات و همچنين تأثير برخي مفاهيم همچون قاعده «نفي غرر» و قرارداد احتمالي مي تواند محلّ مناقشه قرار گيرد. از طرفي افزايش روز افزون تعداد پرونده هاي قضايي، ضرورت توجه بيشتر به داوري و گسترش آن را ايجاب مي نمايد. از سوي ديگر، اين امر نيازمند توجه به تأمين هزينه هاي داوري است. به نظر مي رسد با پذيرش ضابطه عرف براي تشخيص «غرري» بودن معامله و كفايت علم اجمالي، مي توان اعتبار قرارداد تأمين مالي داوري توسّط شخص ثالث را در نظام حقوقي ايران در چهارچوب ماده 10 قانون مدني مورد پذيرش قرار داد؛ موضوعي كه مي تواند علاوه بر ايجاد يك زمينه جديد سرمايه گذاري، منجرّ به توسعه داوري و كمك به دستگاه قضا و كاهش پرونده هاي رو به فزون در مراجع قضايي گردد و مي تواند انتخاب ايران به عنوان مقرّ داوري در داوري هاي بين المللي را در كانون توجه قرار دهد.