«قانون جهش توليد مسكن»، تضعيف مديريت اموال غيرمنقول دولتي و نقض حاكميت اراده

قانون جهش توليد مسكن، با هدف تأمين محلّ سكناي دهك‌ هاي با درآمد پايين، تصويب شد و مبناي طرحي موسوم به «نهضت ملّي مسكن» قرار گرفت. در اين طرح، اراضي دولتي طي دو عقد اجاره (يكي كوتاه مدت، با شرط حقّ احداث اعياني و ديگري بلند مدت، با شرط تعهّد دولت به صدور مجوّز تملك اعياني)، در اختيار متقاضيان قرار مي گيرد. با تصوير اهداف كمّي بلندپروازانۀ اين قانون، از طرفي اشخاص زيادي به شكل مستقيم و غير مستقيم مخاطب يا مدّعي برخورداري از مزاياي آن هستند و از سوي ديگر، تجربيّات مشابه قبلي نشان مي‌دهد كه اجراي چنين قوانيني تأثير زيادي در مناسباتِ حقوقي اشخاص خواهد داشت. صرفنظر از غيرقابل دسترس بودن اهداف و ماهيّت مناقشه برانگيزِ قراردادهاي اين طرح؛ دست اندازي به اراضي در اختيار دستگاه ‌هاي اجرايي به دستاويز اجراي قانون، مشكلات زيادي پديد خواهد آورد كه مستلزم تضعيفِ مديريّت بر اموال غير منقول دولتي خواهد بود. همچنين تعارض با قوانين بالادستي و رويّه هاي جاري در عرصه اموال غيرمنقول دولتي، نقش پررنگ تصدّي گرايانۀ دولت، دخالت دولت در قراردادها و روابط خصوصي اشخاص، تحديد آزادي اراده، اندراج شروط متعدد براي متقاضيان، تحميل الزامات و ...، چالش‌ها و موانع حقوقي متعدّدي پيش روي حاكميّت، متقاضيان و اشخاص دخيل در اجراي طرح قرار مي‌دهد.