جستاري در نحوه دليليّت و اعتبار علم قاضي در نظام ادله دادرسي با نظر به ابهامات حقوقي و قانوني

قاعده و قانونگذاري ادله اثبات دعاوي و روش هاي اثبات حقوق و جرائم در فقه و حقوق و مناسبات اجتماعي از اهميت ويژه اي برخوردار است تا با طرّاحي و تدوين نظم حقوقي متقن دادرسي، برآورنده مصالح اجتماعي و نيز داراي وصف تعميمي، وضوح و تا حدّ امكان، غير قابل تفسير شخصي باشد و تحقّق اين مقصود در حقوق گذاري و كاربست آن، نيازمند شناسايي، مطالعه و تحليل مباني و منابع بالادستي است. با امعان نظر به ضرورت ياد شده، طبق مواد مربوط به ادله اثبات دعاوي، علم قاضي از جمله ادله شمرده شده است ولي در اين مواد، به ‌نوعي اجمال گويي و عدم صراحت ملاحظه مي‌شود و از طرفي پيشينه پژوهشي اين مسأله، همه جانبه و ناظر به ابهامات حقوقي و قانوني آن نيست و لذا نيازمند واكاوي بيشتر مي باشد. بر اين اساس، سؤال اصلي  تحقيق اين است كه ماهيت، قلمرو و ملاك اعتبار علم شخصي قاضي در دادرسي از منظر فقه اسلامي چگونه است و در نظم حقوقي ايران چگونه پردازش شده است؟ اين مقاله با روش توصيفي - تحليلي و با بهره گيره از منابع كتابخانه اي و اينترنتي و نرم افزارهاي رايانه اي، ضمن ترسيم حقوقي رويكرد قانوني به علم قاضي و ارزش اثباتي آن و بيان نواقص و خلأهاي موجود در مواد قانوني مربوط، چيستي، گستره و ادله اعتبار فقهي علم قاضي (به عنوان يكي از ادله اثبات دعوا) را به تفصيل تحليل و بررسي كرده است.