آورده صنعت؛ از ايجاد تا سازماندهي در حقوق ايران(با بهره گيري از آورده‌هاي حقوق فرانسه)

ايجاد و سازماندهي مفهوم ناشناخته «آورده صنعت» در قانون مدني مستلزم بررسي چيستي، چرايي و چگونگي پذيرش آن است. بهره مندي از آورده هاي حقوق فرانسه به عنوان الهام بخش حقوق شركت هاي ايران راه گشاست. آورده صنعت با موضوع مهارت، غيرمالي، غيرمادي و تدريجي الحصول است. پس تاييد آن در قانون مدني تمايز شركت از اشاعه و اثبات شركت مخفي را آسان مي كند و اختصاص آن در اساسنامه به شركاء مانع بهره مندي شريك منفعل از حاصل كار شريك فعال مي شود. همين ويژگي ها مبناي اختصاص آن به شركت قرار مي گيرند: آورنده صنعت شريك واقعي است منتهي اين حصّه در سرمايه نقشي ندارد. پس سهامي خاص به وي تعلّق مي گيرد ولي او بر پايه تساوي براي رسيدن به منفعت مشترك با ساير شركاء همكاري مي كند. چگونگي اختصاص حقوق به چنين آورده اي بسته به تأثير در تحقق موضوع فعاليّت شركت متفاوت مي شود؛ اهميت ناچيز صنعت در تحقق موضوع، كاهش سهم آورنده در سود، زيان و ديون را مي طلبد و به دليل نقش آفريني زياد در اجراي آن، چنين شريكي با آورندگان سرمايه به صورت يكسان سهم مي برد. قواعدي كه سهم وي را در باقي مانده عمليات تصفيه نيز مشخص مي سازند. در كانون هاي فعاليّت و استعداد مانند شركت مدني حرفه اي، با ارتقاي آورنده صنعت مبناي اين قواعد ناعادلانه از بين مي رود: مابه ازاي اندوخته هاي حاصل از منافع تقسيم نشده يا آزادسازي ارزش افزوده دارايي ناشي از فعاليّت شركاء، به ايشان سهام شركتي رايگان اختصاص مي يابد؛ وضعيتي كه موجب مي شود آورنده صنعت به شريك در سرمايه تبديل و از مزاياي آن، حتي پس از انحلال شركت بهره مند شود.