تفوق سند بر شهادت (نقد نظريه فقهيِ كاركرد تكميلي اسناد در اثبات دعوا و چيرگي شهادت بر سند)

عليرغم وجود ادله قرآني صريح مبني بر اعتبار سند نظير آيه 282 سوره بقره و تصريح برخي فقيهان به اعتبار سند و به ويژه، تصريح برخي به تقدّم سند نسبت به ساير ادله اثبات دعوا، فقدان اعتبار و حجيّت سند به عنوان يك دليل مستقلّ براي اثبات دعوا به نظريه‌اي مشهور در فقه اماميه تبديل شده است. نظريه فقهي كه از اين رويكرد پشتيباني مي‌كند با سلب كاركرد استقلالي از اسناد در اثبات دعوا، سند را صرفاً تكميل كننده ادله ديگر دانسته و توانايي سند به عنوان دليل منحصر و مستقلّ در اثبات دعوا را انكار مي‌كند. نظريه فقهي مزبور در مقاله پيش رو با عنوان «نظريه تكميلي اسناد در اثبات دعوا» شناخته مي‌شود. ريشه‌يابي و علّت‌يابي آراء و رويكردهاي فقهي نشان مي‌دهد كه مفروضات و ارتكازات ذهني فقيهان كه ريشه در شرايط عصري و مكاني آنان دارد و ناشي از فقدان دولت مقتدر جهت نظم‌بخشي به روابط معاملاتي اشخاص در عصر و محلّ زيست آنان بوده است، در وصول به نظريه مزبور نقش حائز اهميّتي داشته است. طبيعي است كه مفروضات مزبور در زمانه‌اي كه دولت مقتدر توانايي نظم‌بخشي به اين روابط را داراست، نتواند بر مسير تفقّه و استنباط نقشي ايفا كند. مقاله پيش‌رو در مقام پاسخگويي به اين سؤال است كه چه مفروضاتي در لايه‌هاي ذهني فقيهان وجود داشته است كه عليرغم وجود ادلّه متقن قرآني، باعث شهرت فتواي عدم اعتبار استقلالي سند شده است. در مقاله پيش‌رو با تبيين و سپس تحليل ادله اين نظريه و ارزيابي و نقد آنها، نقش مفروضات مدّنظر فقيهان در ارائه اين نظريه مورد تنقيح قرار مي‌گيرد.