مسئوليّت دولت در قبال ميراث فرهنگي (آثار باستاني)، در فقه و حقوق موضوعه

انسان بنا بر سرشت اوليه  خود، همواره به حفظ و نگهداري آثار و اشياء بجاي مانده از پيشينيان خود، رغبت داشته و در حفظ آنها به انحاء مختلف سعي مي نمايد. وجود قوانيني نظير ارث، جرم انگاري تخريب، قاچاق، ساخت نمونه تقلّبي و غيره، در اسناد داخلي و پيش بيني حمايت هاي بين المللي از اين اموال در قالب كنوانسيون ها، معاهدات و ساير قوانين مرتبط، همگي نشانگر توجه و اهتمام جوامع بشري به حفاظت و پاسداري از اين آثار مي باشد؛ آثاري كه در يك مفهوم كلّي و جامع مي توان آنها را «ميراث فرهنگي»  نام نهاد و آن را به كلّيه آثار بجاي مانده از گذشتگان كه داراي ارزش فرهنگياست، تعريف نمود. واژه فرهنگ در تعريف مذكور نيز دربردارنده مفهومي عام بوده و شامل همه موضوعاتي مي شود كه دستاورد بشر تلقّي شده، اعم از اين كه سابقه ديني يا ملّي داشته باشد و مايه تفكيك و برتري او از ساير موجودات گردد. با چنين تعريفي، مفهوم ميراث فرهنگي توسعه يافته و دربردارنده آثار مادي و معنوي، نظير بناهاي باستاني، تاريخي، مذهبي، شرعي و ملّي، و غيره و يا اموال غير ملموس نظير آداب، رسوم، فرهنگ و مانند آن مي گردد. تحقيق حاضر با روش توصيفي - تحليلي، به جستجو و تدقيق در قوانين حقوقي و كيفري و ارائه تفسير منطقي از اين قوانين و ديدگاه هاي فقها در اين خصوص پرداخته، علاوه بر  اين كه امكان پاسخ كيفري به تعدّي به ميراث فرهنگي و برطرف نمودن خلأ هاي موجود در اين زمينه را بررسي كرده است.