تأملي بر جبران ضرر و زيان اداري در صيانت از حقوق شهروندي در نظام حقوقي ايران و عراق

ضرر و زيان اداري به عنوان بخشي از جريان اداره امور و ناقض حقوق شهروندي مطرح بوده و توجه به جبران آنها در حقوق اداري در صيانت از حقوق شهروندي بسياري از كشورها پذيرفته شده كه ايران و عراق از آن مستثني نبوده اند. در كشور ايران و عراق ، پيرو پذيرش نظريه تقصير در حقوق خصوصي و حقوق جزا، تقصير اداري مستخدمين دولتي در چهارچوب نظام قضايي رسيدگي شده و بدون جبران باقي نمي ماند. ايراد ضرر و زيان موضوع جبران، شامل دو بخش ضرر مادي و معنوي بوده كه جهت صيانت از حقوق شهروندان، در محاكم قضايي ايران و عراق تحت رسيدگي قرار مي گيرد. فلذا حقوق كشور عراق از اين حيث واجد شباهت‌هاي زيادي با حقوق ايران مي باشد و دادگاه دادرسي اداري آن با اركاني مشابه حقوق ايران، وظيفه رسيدگي به تخلفات اداري و جبران ضرر و زيان ناشي از اعمال اداري، رعايت حقوق شهروندان را برعهده دارد. هدف اين پژوهش آن است كه جبران ضررو زيان اداري در صيانت از حقوق شهروندي بررسي‌گردد. برهمين اساس پرسش اصلي پژوهش آن است مباني جبران ضرر و زيان اداري در صيانت از حقوق شهروندي چگونه است؟ كه با استفاده از منابع كتابخانه‌اي و به روش توصيفي و تحليلي ضمن پاسخ به سؤال مذكور بيان گرديد كه مباني جبران ضرر و زيان اداري بر اساس مسئوليت مدني كاركنان دولت بوده كه در تحقق حقوق شهروندي مي‌تواند تأثير داشته باشد و تأثير آن غيرقابل انكار است .