تضمين حقوق شهروندي در پرتو ظرفيت‌هاي فقه اسلام و حقوق موضوعه ايران با تأكيد بر امنيت اجتماعي

زمينه و هدف:  اجتماعي بودن حياتِ انسان‌ها، باعث ايجاد مصالح و منافعي مانند «حقوق شهروندي» و «امنيت اجتماعي» شده كه مي‌بايد بر اساس ارزش‌هاي مورد احترام جامعه و دستيابي به عدالت، تامين و تضمين گردند. هدف پژوهش حاضر بررسي ظرفيت‌هاي فقه اسلام و حقوق موضوعه ايران در تضمين حقوق شهروندي افراد جامعه است.روش: رويكرد مقاله حاضر توصيفي – تحليلي؛ روش جمع‌آوري اطلاعات، به صورت كتابخانه‌اي و تجزيه و تحليل داده ها نيز با استفاده از سه گام شناسايي، توصيف، استنباط و استنتاج انجام شده است. در اين روش با استناد به منابع مورد استفاده و پس از توضيح نظام‌مند و دقيق موضوع، استنتاج ذهني به عمل مي‌آيد و سبب نتايج عيني از تحليل محتوا حاصل مي گردد.يافته‌ها: مطابق يافته‌هاي پژوهش بايد گفت تضمين حقوق شهروندي از منظر فقه اسلام، از رهگذر«كرامت مداري»، «عدالت‌محوري»، «توجه جدي به امنيت رواني جامعه»، «سياست‌هاي كيفري در فقه»، «دستورهاي اخلاقي و احكام فقهي غير الزامي» محقق خواهد شد. همچنين يافته هاي مربوط به حقوق موضوعه ايران نيز عبارتند از: «تلاش براي تحول در سياست‌هاي تقنيني»، «تلاش براي تحول در سياست‌هاي قضايي»، «تضمين حقوق شهروندي در آراء و نظرات شوراي نگهبان»، «تضمين حقوق شهروندي در شوراهاي اسلامي شهر و روستا»، «تضمين حقوق شهروندي توسط ديوان عدالت اداري»، «تلاش براي ايجاد، تسري و نهادسازي گفتمان تكاليف شهروندي در جامعه».نتايج: نتايج تحقيق حاكي از آن است كه تضمين حقوق شهروندي در جامعه نيازمند رويكردي همه جانبه و چندوجهي است و بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي مترقي فقه اماميه و حقوق موضوعه ايران كه در پژوهش حاضر بررسي و تبيين شد، مي‌تواند به حل مسئله مطرح شده كمك  نمايد.