موانع و چالش هاي تنظيم ‎گري اقتصادي در جمهوري اسلامي ايران در پرتو نظريه‌ي دولت رانتير

در دوراني كه دولت‎ها تنها فعالان حوزه اداره عمومي محسوب نمي‎شوند، تنظيم‎ گري به عنوان يكي از مهم ‎ترين كاركردهاي حكمراني جديد مطرح مي‎شود. به همين دليل بسياري از كشورها به تاسيس نهادهاي تنظيم‎ گر به خصوص تنظيم ‎گري اقتصادي روي آورده‎اند. اين پژوهش كه مبتني بر روش تحليلي توصيفي است نشان مي‌‌دهد كه تجربيات منفي و ناموفق در اين حوزه در برخي كشورها از جمله ايران نشانگر اين است كه مفهوم تنظيم‎گري اقتصادي ارتباط تنگاتنگي با ساختار سياسي دولت‎ها، رويكرد اقتصادي حاكم و شيوه‎ي مديريت عمومي آن‎ها دارد؛ به گونه‎اي كه نمي‎توان در هر نظام سياسي به صرف ايجاد نهادهاي تنظيم‎گر به اهداف تنظيم‎گري دست يافت. لازمه‎ي هر تنظيم‎گري اقتصادي وجود حداقل سه مولفه‎ي حداقلي بودن دولت‎ها در امور اقتصادي، وجود بازارآزاد و حكمراني تنظيمي است. به نظر مي‎رسد علل اصلي ناكارآمدي تنظيم‎گري در ايران، اقتصاد رانتي، دخالت و سيطره دولت بر اقتصاد و اعمال حاكميت به جاي حكمراني در كنار ساير ايرادات ساختاري و هنجاري نهادهاي تنظيم‎گر بوده است. بنابراين تا زماني كه تحولات اساسي در بنيادهاي اقتصادي و نوع مديريت اداره عمومي شكل نگيرد، صرف اصلاح ساختاري و تعيين و تعويض صلاحيت‎هاي نهادهاي تنظيم‎گر و تصويب قوانين و مقررات متعدد نه تنها موثر نبوده بلكه منجر به ايجاد يك بروكراسي طويل مي‎شود كه خود به دخالت بيشتر دولت دامن مي‎زند.