نوع حسابرس و چسبندگي حق‌الزحمه حسابرسي

با ايجاد تغيير ساختار در بازار حسابرسي ايران (آزادسازي بازار حسابرسي)، تاكنون تاثير نوع حسابرس (دولتي و خصوصي) بر چسبندگي حق‌الزحمه حسابرسي بررسي نشده‌است. بنابراين، هدف اين پژوهش، بررسي تاثير نوع حسابرس بر چسبندگي حق‌الزحمه حسابرسي مي‌باشد. تحليل آماري طبق داده‌هاي استخراجي تعداد 311 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران طي سال‌هاي 1391 تا 1399 (1753 سال-شركت) انجام شده است. براي آزمون و بررسي فرضيه‌هاي پژوهش، نتايج حاصل از رگرسيون چندگانه مورد تجزيه‌و‌تحليل قرار گرفتند. يافته‌ها حاكي از آن است كه سازمان حسابرسي تمايل بيشتري به كاهش حق‌الزحمه (در زمان تغييرات كاهنده) نسبت به افزايش حق-الزحمه (در زمان تغييرات فزاينده) دارد. همچنين، از نتايج حاصل از آزمون‌هاي اضافي دريافتيم كه بطور كلي در ايران چسبندگي حق‌الزحمه رو به پايين كمتر از چسبندگي حق‌الزحمه رو به بالا مي‌باشد كه نشانه‌هايي از وجود نرخ‌شكني در بازار حسابرسي ايران مي‌باشد. چنين نتايجي حاكي از آن است كه پرداختن به موضوع چسبندگي حق‌الزحمه حسابرسي ارزشمند مي‌باشد، چراكه حق‌الزحمه حسابرسي از جمله مباحث موردمناقشه حرفه حسابداري مي‌باشد. شواهد حاكي از نقش مهم نوع حسابرس (دولتي يا خصوصي) در چسبندگي حق‌الزحمه حسابرسي مي‌باشد.