وصف عيني و تشريفاتي معاملات ارز، در حقوق ايران

با اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز در سال 1400، تشريفات و محدوديت‏هايي براي معاملات ارز تعيين شد، كه افزون بر وصف كيفري (=جرم قاچاق ارز)، بر شكل تراضي و تحقق معاملات ارز نيز مؤثر است. چنانكه معاملات ارز منحصراً بايد با واسطه نهادهاي مجاز انجام و در سامانه ارزي ثبت شود. همچنين تسليم ارز (قبض) در همه معاملات، ضروري است. مقررات پولي و بانكي نيز، كه در تنظيم شكل و محتواي مبادلات ارزي حكم قانون را دارد، معاملات خارج از تشريفات را ممنوع شمرده است. هدف از اين پژوهش، مطالعه وصف عيني و تشريفاتي معاملات ارز در حقوق ايران، و روش آن، توصيفي- تحليلي است. نظر به مجموع مقررات، در نظم حقوقي كنوني ايران، بايد معاملات ارز را تشريفاتي و عيني دانست. بدين‏سان نه‏تنها قبض شرط صحت معامله است، تشريفات قانوني انجام معامله نيز شرط تحقق آن است و در صورت عدم رعايت، بايد معامله را از نظر قانون باطل شمرد. با وجود اين، ضمانت اجراي عدم قابليت استناد، منصفانه‏تر، كارامدتر و سازگارتر با وضع معامله به‏نظر مي‏رسد و به دكترين حقوقي، نظام قضايي و تقنيني پيشنهاد مي‏شود.